أفادت صحيفة "معاريف" في موقعها على الشبكة، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يسعى الى تسريع اقرار قانون وضع علامات على منتجات المستوطنات بغية تمييزها عن المنتجات الاسرائيلية الأخرى وتسهيل مقاطعتها.
وجاء تسريع الإجراء الأوروبي كرد فعل على قرار الحكومة الاسرائيلية بناء 3000 وحدة استيطانية، في منطقة يهدد البناء فيها وحدة الضفة الغربية الجغرافية ويقوض بالتالي امكانية اقامة دولة فلسطينية.
يشار أن الاجراء الأوروبي الذي سبق واتخذ قرار بصدده في أيار الماضي تلكأ في زواريب الاتحاد فترة طويلة.
وتشير الصحيفة ان مسودة القرار التي سيتم بحثها يوم الأثنين تنص على أن الاتفاقات الموقعة بين اسرائيل والاتحاد لاتسري على الأراضي المحتلة عام 67.
وتدين مسودة القرار الاجراء الاسرائيلي ببناء 3000 وحدة استيطانية الذي وصفته بأنه يعطل احتمالات التوصل الى حل متفق عليه للصراع ويعيق اقامة دولة فلسطينية وإعلان عن القدس عاصمة لدولتين.
كذلك تستنكر مسودة القرار تجميد اسرائيل لتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، بالمقابل فانها تدعو السلطة الفلسطينية الى عدم استغلاغ وضعتها القانونية الجدية للتوجه الى مؤسسات دولية مثل محكمة الجنايات الدولية.
وكان وزير خارجية الدنمارك ويلي سوندول قد بادر الى ببلورة أنظمة ولوائح تلزم شبكات التسويق في بلدان الاتحاد الأوروبي بوضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وتحظى المبادرة التي تثير لدى إسرائيل قلقا كبيرا، بتأييد من فرنسا وبريطانيا ومجموعة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
واعتمدت المبادرة الدنماركية على قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من شهر أيار الماضي. وكان القرار المذكور الذي صادق عليه 27 وزيرا من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أكد أن "الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بتطبيق كامل وناجح للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل بشأن منتجات المستوطنات".
التعليقات