ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل ولبنان، مؤخرا، خريطة بهدف تسوية النزاع بين الطرفين حول حقول الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، لكن الدولتين لم تردان على الاقتراح الأمريكي.
وسعت الولايات المتحدة إلى التوسط بين إسرائيل ولبنان من أجل التوصل إلى تسوية بشأن تقاسم حقول الغاز في البحر المتوسط كون هذه الحقول باتت نقطة توتر بين الدولتين.
ونقلت الصحيفة عن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة، عاموس هوخشتاين، قوله في نهاية الشهر الماضي إن "الولايات المتحدة عملت كوسيط واقترحت تعيين حدود بحرية تستند إلى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية" وأن الولايات المتحدة معنية بالتوصل إلى اتفاق بين كل من لبنان وإسرائيل وقبرص بشأن تعيين حدود "المياه الاقتصادية" لكل دولة.
وأضاف هوخشتاين، أن الهدف من تسوية كهذه هو تمكين شركات أجنبية من استثمار الأموال من أجل التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط من دون تخوف أمني، خاصة وأن الشركة المركزية التي تنفذ أعمال التنقيب هذه هي شركة (نوبل إنرجي) الأمريكية.
يشار إلى أن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو خط بطول 12 ميلا من الشاطئ ويوجد في جانبيه سيادة كاملة لكل من لبنان وإسرائيل، بينما القسم الثاني هو بطول يصل إلى نحو 100 ميل ويسمى "منطقة اقتصادية حصرية" أو "مياه اقتصادية" ويوجد في هذه المنطقة حقوق اقتصادية وبحثية حول الموارد الطبيعية والصيد وغيرها.
وأصبحت "المياه الاقتصادية" بعد اكتشاف حقول غاز تقدر عائداتها بمليارات الدولارات منطقة ذات أهمية إستراتيجية أكبر.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين في وزارتي الخارجية الأمريكية والإسرائيلية قولهم، إن خريطة التسوية سلمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل ولبنان قبل 4 شهور.
وقال مسؤول إسرائيلي، إن الطاقم الأمريكي الذي عالج الموضوع ضم هوخشتاين وفريد هوف الذي كان مسؤولا عن الملف اللبناني في وزارة الخارجية الأمريكية وأنهى عمله في الأسابيع الأخيرة.
وزار هوخشتاين وهوف إسرائيل ولبنان عدة مرات وأجريا محادثات مع مسؤولين في كلا الجانبين.
وقال مسؤول إسرائيلي، إن هوف و هوخشتاين سلما اقتراحات إلى طاقم إسرائيلي برئاسة عوديد عيران وهو دبلوماسي وسفير سابق لإسرائيل في الأردن ولدى الاتحاد الأوروبي.
من جانبه قال مسؤول أمريكي للصحيفة، إن الولايات المتحدة سلمت خريطة التسوية إلى إسرائيل ولبنان لأنه لا توجد علاقات بين الدولتين ولذلك فإنه لا يمكنهما التوصل إلى تسوية بصورة مباشرة، وشدد على أن الخريطة تستند إلى بحث أجراه خبراء أميركيون وليس من شأنها أن ترسم حدودا إقليمية بين الدولتين وإنما أن تشكل اقتراح تسوية وحسب لتقاسم عادل ل"المياه الإقليمية" وموارد الغاز فيها.
ووفقا للصحيفة فإن إسرائيل ولبنان لم تردان على اقتراح التسوية الأمريكي بشأن تعيين الحدود البحرية بينهما وطلبتا توضيحات من الأمريكيين حول عدة نقاط في الاقتراح.
وأضافت الصحيفة، أن الرسالة الأمريكية لكلتا الدولتين هي أن اقتراح التسوية موضوع على الطاولة وأنه بالإمكان تطبيقه فورا أو في المستقبل، وأن إسرائيل ولبنان ليستا مطالبتان بتحويل الاقتراح إلى اتفاق سياسي بينهما وإنما بإمكانهما تسليم موافقتهما إلى الولايات المتحدة لتكون راعية لهذه التفاهمات.
واقترح الأميركيون أنه في حال موافقة إسرائيل ولبنان على صيغة التسوية فإنه بإمكان كل جانب وبشكل منفصل أن يعلن عن تصحيح التعيين الحدودي ل"المياه الاقتصادية" الخاصة به ووفقا للخريطة الأميركية.
وكان لبنان قد قدم في آب/ أغسطس العام 2010 موقفه من تعيين حدود "المياه الإقليمية"، وادعت إسرائيل في حينه إن الصيغة اللبنانية تشمل مناطق كبيرة تقع جنوب الخط الإسرائيلي ويوجد فيها مخزون كبير من النفط والغاز تقدر عائدات بمليارات الدولارات.
واتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بشأن حدود "المياه الاقتصادية" التابعة لها في تموز/ يوليو العام 2011.
وقالت "هآرتس" إن اقتراح التسوية الأميركي بتعيين الحدود في "المياه الاقتصادية" استند إلى الموقفين اللبناني والإسرائيلي.
التعليقات