أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يسير «بشكل اعتيادي» موضحا أن القوات الإسرائيلية تبلغ الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسبقا بنيتها مداهمة اي مدينة فلسطينية وتطلب من رجال الأجهزة الأمنية البقاء في ثكناتهم.
وتفسر تصريحات المسؤول الإسرائيلي، سبب اختفاء أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية من شوارع المدن الفلسطينية التي تتعرض لمداهمة.
وقال المسؤول لصحيفة "هآرتس" إن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يتواصل بشكل معتاد رغم عملية الاختطاف". مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يسعى للمس أو الدخول في مواجهة مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقال المسؤول العسكري: "إن المس بالأجهزة الامنية الفلسطينية ليس جزءا من حملة «استعادة الأبناء»، ولا يوجد نية لدى الجيش للتصادم معهم". وأكد أن «مسؤولي أفراد الأجهزة الأمنية تلقوا من إسرائيل «توجيهات» بالبقاء في ثكناتهم خلال العمليات الليلية لقوات الجيش في المدن الفلسطينية»، مشيرا إلى أنه «حتى الآن لم تسجل أية مواجهة بين الجيش والأجهزة الأمنية الفلسطينية».
وأضاف المسؤول إنه «بموجب التعليمات التي صدرت لقيادة المنطقة الوسطى، ينبغي الحفاظ على نمط العمل القائم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومحاولة الامتناع عن المس بأفرادها".
وبشأن حملة المداهمات والاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال، قالت الصحيفة إن «الجيش والشاباك يواصلان مطاردة خلايا حماس في منطقة الخليل، لكن لم يتضح بعد إذا ما كانت قد اجريت اتصالات قبل العملية بين الخلية المنفذة وقيادة حماس في غزة أو في الخارج».
وتضيف: "قد يكون قرار تنفيذ عملية الاختطاف اتخذ داخل التنظيم المحلي دون إذن أو توجيهات من القيادة. لكن يبدو أن عملية الاختطاف كانت معقدة نسبيا، وتضمنت إستعدادا استخباريا مفصلا، ووسائل تمويل وغلاف لوجستي حول المنفذين".
وبشأن اعتقال محريي صفقة التبادل، قالت الصحيفة: "عشرات افراد حماس ممن تحرروا في صفقة شاليط الذين اعتقلوا ليلة أمس، سيعرضون على لجنة قضائية مشتركة من النيابة العامة ومن النيابة العسكرية في قيادة الضفة الغربية". مشيرة إلى "أنه بموجب الصفقة يحق لإسرائيل إعادة سجن محرري الضفة الغربية إذا ما ثبت عدم التزامهم بتعهداتهم وعادوا لممارسة الإرهاب". على حد تعبيرها.
التعليقات