الجارديان: إسرائيل تنهب موارد البحر الميت

استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية المختلفة في حق الشعب الفلسطيني، تعمل إسرائيل على نهب واستغلال الموارد الطبيعية للبحر الميت الذي يقع في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشار تقرير لمنظمة الحق، منظمة حقوقية فلسطينية ، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال نهبها للموارد الطبيعية في البحر الميت الذي يقع في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما انتقد هذا التقرير بشكل خاص شركة أهافا Ahava الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع مستحضرات التجميل.

ووفقا لما ذكرته منظمة الحق، ونشرته صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، يتوافق استغلال واستيلاء المستوطنين والشركات الإسرائيلية على الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية في منطقة البحر الميت المحتلة... مع خصائص جريمة النهب والسلب".

ويكشف التقرير تحت اسم " نهب البحر الميت " Pillage of the Dead Sea أن القيود التي فرضتها إسرائيل بشأن التخطيط والتحرك للمواطنين الفلسطينيين " أعاقت بشكل كبير قدرة الفلسطينيين في استخدام واستغلال أراضيهم وموارد طبيعية أخرى في المنطقة".

وأضاف: " أدى تواجد المستوطنات، التي تستغل وتتربح من ثروة البحر الميت، إلي تفاقم الوضع بشكل خطير، كما ساهم ذلك في الاستغلال المفرط للمنطقة، وهو الأمر الذي تسبب في إحداث أضرار بيئية خطيرة".

ويقع معظم ثلثي الشاطئ الغربي للبحر الميت داخل الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل منذ 1967. أما المنطقة المتبقية فتقع في نطاق الكيان الإسرائيلي، ويقع الشاطئ الشرقي للبحر في الأردن. وفي أدنى بقعة لكوكب الأرض، أي عمق 410 متر تحت مستوى البحر، تعد المنطقة الداخلية للبحر منطقة جاذبة للسائحين الحريصين على السباحة في المياه المشبعة بالأملاح المعدنية، ذلك وبالإضافة إلي جذبها قطاعات صناعية تهتم باستخراج المعادن الذائبة في مياه البحر الميت.

ووفقا لمنظمة الحق الفلسطينية الحقوقية، تمتلك مستوطنة متسبيه شاليم، ومستوطنة كاليا، التي تطل على شاطئ البحر الميت، على 45% من أسهم شركة أهافا.

وخلال عقدين من الزمان على إنشاء الشركة الإسرائيلية في 1988، بلغت مبيعات شركة أهافا العالمية السنوية حوالي 150 مليون دولار أمريكي (95 مليون جنيه إسترليني).

وبالإضافة إلي ذلك، أشار تقرير المنظمة الحقوقية الفلسطينية أن شركة أهافا " تستغل بشكل غير قانوني الموارد الطبيعية الفلسطينية في منطقة البحر الميت لتحقيق أرباح اقتصادية، لذلك يمكن اعتبارها مسئولة بشكل مباشر عن نهب الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي المتعارف عليه".

ومع ذلك، في بيان أصدرته شركة أهافا في 2010، أعلنت: " لم يتم استخراج الطين والمعادن المستخدمة في منتجات تجميل شركة أهافا من المنطقة المحتلة، حيث استخرجت الشركة هذه المعادن من الجزء الإسرائيلي من البحر الميت، وهو أمر معترف به دوليا".

ووفقا للتقرير: " تنتهك إسرائيل علنيا التزاماتها بموجب القانون الدولي والإنساني كقوة محتلة...وذلك لأنها شجعت وسهلت استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، كما ساعدت على نحو نشط في نهب هذه الموارد من قبل شركات خاصة