أزمة مستمرة لنقص الأدوية في تونس

أزمة مستمرة لنقص الأدوية في تونس
(Pixabay)

يعاني الكثيرون في تونس من نقص الأدوية الذي تشهده الصيدليات التونسية، والذي ما زال يزداد تفاقمًا دفع البعض إلى البحث عن بدائل للحصول على أدوية من مصادر أخرى سوى الصيدليات، فإنشاء صفحات "تضامنية" على مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع التونسيين القاطنين خارج البلاد، ليسا إلّا سبيلين أوجدهما التونسيون ضمن محاولات التغلب على أزمة النقص في الأدوية.

وقالت معدّة أدوية تعمل في صيدلية في ولاية المنستير التونسية، مريم (اسم مستعار)،  إنّ تونس تشهد نقصًا كبيرًا في الأدوية في الصيدليات والمستشفيات، عدا عن اختفاء أنواع أدوية بشكل كلّي ووجود أنواع أخرى بكميات محدودة جدًّا، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "أ. ف. ب.". واعتبرت الأزمة خطيرةً على مرضى مثل مرضى السكري أو ضغط الدم، الذين يحتاجون لأدوية بشكل مستمر، ما يعني أنّ النقص في الأدوية تلك يشكل خطرًا على حياتهم وصحتهم.

وفي محاولة لفهم أسباب هذا لنقص قال نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في تونس، نوفل عميرة، إن هذا النقص يعود بالأساس إلى الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها البلاد حاليًّا والتي طالت الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والمسمى بـ "الكنام"، كسواه من المؤسسات العمومية.

وأوضح عميرة أن الكنام المسؤول عن توفير الأدوية في تونس للقطاعين الخاص والعام صارت عاجزة اليوم عن دفع تكاليف هذه الأدوية في إشارة لأزمة ديون تعاني منها تجاه الصيدلية المركزية والمستشفيات بسبب نقص في السيولة.

فيما قال المسؤول عن الإعلام والاتصال في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، صالح حميدات، إنّ الصندوق ليس المسؤول عن هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنّ تعديل قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه في آب/أغسطس 2017 يسمح للكنام باقتطاع المساهمات الاجتماعية مباشرة من الأجور، ما ساعدها على الخروج من أزمتها المالية وتسديد ديونها.

وأكّد حميدات أنّ "الكنام" مازال يقوم بدوره على أحسن وجه ويتكفل بتغطية مصاريف الخدمات الطبية من بينها التغطية الكاملة لمصاريف علاج الذين يعانون من الأمراض المستعصية.

وفي حديثها لوكالة "أ. ف. ب." قالت مريم إن نقص الأدوية الحاد يشمل تلك المستوردة ومحلية الصنع على حد سواء. مشيرةً إلى أن العديد من المخابر التي تنتج الأدوية في تونس تدعي نفاذ منتوجها دون مبرر، ومن هنا يأتي احتمال أن يكون هناك تسريب للأدوية بطريقة غير شرعية.

وهو ما أكده تصريح المدير العام للصيدلية المركزية، أيمن المكي، في تعقيب له على إذاعة "موزاييك إف إم"، إذ قال إن أسعار الأدوية في تونس مدعومة من قبل الصيدلية المركزية ما يجعل سعر الأدوية في تونس أرخص من سعرها في بلدان مجاورة، وهذا ما يغذي فرضية تهريب الأدوية إلى الخارج، وفقًا لما نقلته وكالة "أ. ف. ب." الفرنسية للأنباء.

وأضاف المكي أن الصيدلية المركزية تسعى حاليا لإيجاد حلول لهذه الأزمة وأنها لن تتوانى عن "ملاحقة عصابات تهريب الأدوية والتحايل على التونسيين وملاحقة المخابر الأجنبية التي أخذت صحة المريض التونسي والطبيب التونسي كرهينة".

كما قال المكي إن الأمر مجرد "اضطراب في بعض مراجع (الأدوية) المستوردة بواسطة مختبرات أجنبية لم تحصل على مستحقاتها"، لكنه أكد "لدينا مخزون من الأدوية الاستراتيجية". مؤكّدًا أنّ "عدم تسديد مستحقات هذه المختبرات التي قررت تقليص عمليات التسليم" سببه الصعوبات المالية التي يعاني منها صندوقا الضمان الاجتماعي والصيدلية المركزية التونسية. منوهًا أنّ تفاقم الأزمة في الأسابيع الأخيرة يأتي نتيجة لفترة تجاذبات سياسية شهدتها تونس مؤخّرًا.

من جانبها، امتنعت وزارة الصحة التونسية عن التعليق على الأزمة، فيما صرّح وزير الصحة التونسي عماد الحمامي نهاية الأسبوع الماضي لإذاعة "موزاييك إف إم" أن الأدوية متوفرة في تونس. مضيفًا "أنا أيضا لجأت إلى الصيدلية من أجل الحصول على دواء ولم أجده ونظرًا لضيق الوقت طلبت من سائقي البحث عنه ووجده عند أول صيدلية".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018