فولكسفاغن ستعلن عن "تخفيضات كبرى" قريبًا

فولكسفاغن ستعلن عن "تخفيضات كبرى" قريبًا

حذر الرئيس التنفيذي الجديد لفولكسفاغن، ماتياس مولر، العاملين بالشركة، اليوم الثلاثاء، من أنهم سيواجهون 'تخفيضات ضخمة' ردًا على فضيحة انبعاثات الديزل، التي سببت أضرارا لأسهم الشركة وسمعتها.

وقال مولر، الذي حل محل الرئيس التنفيذي السابق مارتن فينتركورن أواخر الشهر الماضي-متحدثا الي الموظفين، في مقر فولكسفاغن، في فولفسبرغ، إنه سيتم مراجعة جميع الخطط الاستثمارية للشركة وتسريع البرنامج الحالي لخفض التكاليف محذرا من 'أن ذلك لن يحدث بدون ألم'.

وهذا هو أول اعتراف بأن أزمة الانبعاثات ربما تؤدي إلى خفض كبير في الوظائف بالشركة التي توظف نحو 60 ألف عامل في مصنعها الرئيسي أو حوالي 10 بالمئة من إجمالي قوتها العاملة في العالم.

وأبلغ مولر حشدا ضم أكثر من 20 ألف عامل، بحسب بيان من الشركة 'نحتاج إلى تخفيضات ضخمة لإدارة تداعيات الأزمة.'

وقال 'الحلول الفنية للمشكلة قيد الدراسة، لكن التداعيات المالية والتأثيرات على الأنشطة لم تتضح بعد' مضيفُا أن فولكسفاغن ستراجع جميع خططها الاستثمارية.

وتابع قائلا 'سيتم إلغاء أو تأجيل ما لسنا في حاجة ملحّة إليه، ولذا سنعدل برنامج الكفاءة، سأكون صريحا للغاية: هذا لن يحدث بدون ألم".

وارتدى العاملون في الاجتماع قمصانًا مكتوب عليها شعار 'فريق واحد-أسرة واحدة' ورفعوا لافتات كتبوا عليها 'نحن فولكسفاغن'.

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس عمال فولكسفاغن، بيرند أوسترلوه، إن الفضيحة ستؤثر على الأرباح في قسم السيارات الأساسي وأيضًا على مكافآت العاملين. لكنه استبعد أن يؤثر ذلك على الوظائف، وقال إنه لا توجد خطط عاجلة لخفض الوظائف مؤكدا أن العمال 'لن يدفعوا فاتورة تصرفات خاطئة لمجموعة من المديرين'.

وقال مولر إن المهمة الأكثر أهمية للشركة تتمثل في استعادة الثقة، بعدما أقرت بأن 11 مليونًا من سياراتها مزودة ببرنامج للتحايل على اختبارات انبعاثات الديزل.

وفي خطاب أرسلته فولكسفاغن إلى أعضاء البرلمان، اليوم الثلاثاء، أقرت شركة صناعة السيارات بتزويد ثمانية ملايين سيارة ببرنامج للغش في اختبارات انبعاثات الديزل بالاتحاد الأوروبي.

وقال مولر إن بعض السيارات سيكتفى فيها بإصلاح برنامج الكمبيوتر، في حين أأن السيارات الأخرى ربما تحتاج إلى عمل إضافي في المكوّنات.

وقالت مصادر قريبة من مجلس إدارة فولكسفاغن، الأسبوع الماضي، إن الشركة تدرس تخفيضات في النفقات وأيضًا إجراءات لدعم السيولة النقدية من أجل تعزيز تصنيفها الائتماني. 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018