المغرب يمنع التعامل بـ"البيتكوين"

المغرب يمنع التعامل بـ"البيتكوين"

أقدمت السلطات المغربيّة على اتخاذ قرار رسمي، يقضي بمنع التعامل بعملة "بيتكوين"، والتي تجاوزت قبل أيام الـ9 آلاف دولار.

قرار المغرب بمنع "البيتكون" لم يأت من فراغ، بل جاء مع تنامي عدد المستخدمين الذين يتعاملون بها، ما قد يعرضهم لمخاطر جمة، لتصبح بذلك ضمن أوائل الدول العربية التي تجرم العمل بتلك العملات التي سببت لغطًا كبيرًا في الأوساط المالية بالآونة الأخيرة.

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.

و"العملات الافتراضية"، ومنها عملة "بيتكوين-"Bitcoin ظهرت في اليابان، بنهاية عام 2008، ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية.

ودفع هذا القرار بعض النشطاء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، لانتقاد منع بلادهم لعملة لبيتكوين، بعدما شكلت مصدر رزق للعديد من الشباب، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل المتداولة بشكل قانوني.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، إذ تتميز تلك العملة بأنها "لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

وعالميًا، تعترف الولايات المتحدة وألمانيا فقط بـ"البيتكوين" كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى وأبرزها الصين وروسيا، كما أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر مايكروسوفت، وجوجل، وباي بال، وأمازون.

وقال اقتصاديون مغاربة، إن قرار منع العملات الرقمية يأتي بهدف تفادي تأثيراته السلبية على اقتصاد البلاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن هذه العملات التي باتت تحوز على اهتمام كبير حول العالم.

وأصدر مكتب الصرف الحكومي، الأسبوع الماضي، بيانًا قال فيه إن التعامل بهذه النقود الافتراضية، يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري العمل به، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات.

وفي بيان مشترك آخر صادر عن وزارة المالية المغربية والمركزي المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أكد على غياب حماية العميل الذي يتعامل بـ"البيتكوين"، فضلا عن غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هذه العملات عند إنجازهم للصفقات.

البيانات الصادرة أوضحت أن قرار المنع، جاء على إثر بعض المقالات التي صدرت مؤخرا في الصحف الوطنية معلنة أن عددا من منصات التبادل الإلكتروني في البلاد أصبحت تقبل التعامل بعملة "البيتكوين" كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات.

إجراء استباقي

الاقتصادي المغربي، الطيب أعيس، قال للأناضول إن "بلاده منعت البتكوين كإجراء استباقي، على أساس التفكير في كيفية التعامل مع هذه العملة الافتراضية مستقبلا".

وأشار أعيس إلى أن "البتكوين يشكل خطورة على اقتصاد البلاد، إذ إن حجم التداول بالبيتكوين كبيرا جدا، وقد يفقد جزء كبير من قيمته في أي لحظة، وهو ما سيكون له تأثير على الاقتصاد."

وأوضح أن "النقود الافتراضية تكون خارج سيطرة السيادة الوطنية، وغير خاضعة لأية ضمانات".

وبحسب أعيس فإن "التداول بهذه النقود يشهد تطورا كبيرا على المستوى الدولي، وهو ما يقتضي على البلاد أن تفكر في كيفية التعامل معها، أو إصدار قانون لتنظيم التداول بها".

الاقتصادي المغربي، عبد القادر بندالي، وصف منع بلاده التعامل بالبيتكوين بالقرار "الصائب"، خصوصا في ظل صعوبة التحكم في هذه العملة الافتراضية.

وقال بندالي، إن خطورة البيتكوين تكمن في إمكانية هبوطها بعد ارتفاعها القياسي وبعد الإقبال الكبير عليها، معتبرًا أن منع بلاده التعامل بهذه العملة الافتراضية، جاء بهدف تفادي تأثيرها اقتصاد البلاد.

وقال إن من بين أسباب الأزمة المالية العالمية والتي بدأت من الولايات المتحدة الأميركية هو الارتفاع القياسي لحجم السوق المالي وشراء أسهم الديون.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018