التشفير المحكم للأجهزة "قضية عاجلة تتعلق بالسلامة العامة"

التشفير المحكم للأجهزة "قضية عاجلة تتعلق بالسلامة العامة"

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي"، كريستوفر راي يوم الثلاثاء، إن عجز سلطات إنفاذ القانون عن الحصول على بيانات من أجهزة إلكترونية بسبب تشفيرها المحكم "قضية عاجلة تتعلق بالسلامة العامة" وذلك مع سعيه لتجديد نقاش مثير للجدل بشأن الخصوصية والأمن.

وعجز مكتب التحقيقات الاتحادي عن الحصول على بيانات من نحو 7800 جهاز في السنة المالية التي انتهت في 30 أيلول/ سبتمبر، باستخدام وسائل فنية على الرغم من امتلاكه للسلطة القانونية اللازمة للقيام بذلك فيما يعد رقما متزايدا يؤثر على كل مجالات عمل مكتب التحقيقات.

وقال راي في كلمة بمؤتمر بشأن الأمن الإلكتروني في نيويورك، إن مكتب التحقيقات عجز عن الوصول إلى بيانات في أكثر من نصف الأجهزة التي حاول فتحها بسبب التشفير.

وتقول شركات التكنولوجيا وكثيرون من خبراء الأمن الرقمي، إن محاولات مكتب التحقيقات الاتحادي المطالبة بأن تسمح تلك الأجهزة للمحققين بالوصول إلى الهاتف المحمول لشخص يُشتبه بأنه مجرم ستلحق الضرر بالأمن الإلكتروني، وتعطي الفرصة لتمكين المتسللين ذوي الأهداف الخبيثة.

لكن مشرعين أميركيين لم يبدوا اهتماما يذكر بالسعي لسن قانون لإلزام الشركات بإنتاج أجهزة يسهل للسلطات التي تحصل على إذن قضائي الوصول إلى محتواها.

وتعد هذه التصريحات التي أدلى بها راي خلال المؤتمر الدولي للأمن الإلكتروني أكثر تصريحاته استفاضة حتى الآن كمدير لمكتب التحقيقات الاتحادي بشأن هذه المشكلة التي تقول وكالته وسلطات إنفاذ القانون المحلية منذ سنوات إنها عرقلت عددا لا يحصى من التحقيقات. وكان راي قد تولى إدارة مكتب التحقيقات الاتحادي في آب/ أغسطس.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018