أوروبا نحو تقييد الحقوق الإلكترونية

أوروبا نحو تقييد الحقوق الإلكترونية
(pixabay)

ترجمة خاصة: عرب 48

قدّمت المفوضية الأوربية، اليوم الثلاثاء، اقتراح قانون تسعى فيه إلى إجبار الشركات التكنولوجية الكبرى مثل "جوجل" و"فيسبوك" ومايكروسوفت" على تقديم البيانات الشخصية للقوات الأمنية الأوروبية حول متهمين محتملين بعدّة قضايا أهمها ما وصفته المفوضية بالـ"إرهاب"، حتى وان كانت مخزنة على خوادم خارج الاتحاد الأوروبي.

ويمكّن القانون الذي ستفرضه المفوضية عما قريب، المدّعين الأوربيين على إجبار هذه الشركات على تقديم معطيات، كالرسائل الإلكترونية والرسائل النصية والصور المحفوظة على شبكة الانترنت في دول أخرى، خلال 10 أيام، وخلال 6 ساعات في حالات "مستعجلة".

واعتبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الإجراء هذا "ضروريًا" لأن الإجراءات القانونية الحالية التي تتعلق بنقل المعلومات بين الدول، من الممكن أن تتخذ وقت طويل لتسليم "دلائل إلكترونية" وقد يصل لأشهر.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوربية، فرانس تمرمانس، إنّ " لا يمكننا السماح للمجرمين والإرهابيين استخدام التكنولوجيا الحديثة للتواصل بأدوات تكنولوجية لإخفاء تصرفاتهم الإجرامية".

ويفرض القانون على الشركات هذه أيضًا، الحفاظ على بعض أنواع المعلومات وعدم محوها.

وحذرت حركة "الحقوق الإلكترونية الأوروبية"، من هذه الإجراءات التي من شأنها أن تهدد حقوق الأشخاص الأساسية، فيما قالت المفوضية إن القانون يسري مفعوله في الجرائم التي تتعدى محكوميتها الثلاثة أعوام في السجن، وفي حالات "الجرائم الإلكترونية" التي ليس لديها أحكام محددة فقط.

وأعربت المفوضية أيضًا عن نيّتها بمنح قوى الأمن، إمكانية الوصول للحسابات البنكية "المشكوك بها"، بغض النظر عن مكان وجودها، لمنع تمويل الحركات التي تعتبرها "إرهابية"، والتي تعمل في أوروبا.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018