ماكرون: "أوروبا ترفض الإنصياع للضغوطات الأميركية ولن تحظر هواوي"

ماكرون: "أوروبا ترفض الإنصياع للضغوطات الأميركية ولن تحظر هواوي"
(أ ب)

عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استيائه حول الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والذي يستهدف شركة هواوي الصينية لصناعة معدات الاتصالات، قائلاً "إن باريس ليست لديها نية لشن حرب تجارية أو تقنية".

وقال ماكرون للصحفيين عند افتتاح مؤتمر (فيفا تيك) إن "وجهة نظرنا ليست مع حظر هواوي أو أي شركة، بل الحفاظ على أمننا القومي وسيادتنا الأوروبية، وإن شن حرب تجارية أو تقنية ضد أي بلد غير مناسب، مضيفًا أنها ليست أفضل طريقة للدفاع عن الأمن القومي."

ويأتي رد فعل إيمانويل ماكرون بعد ساعات من توقيع دونالد ترامب على أمر تنفيذي يرسي الأساس لحظر شركات الاتصالات الصينية، مثل هواوي، من الوصول إلى السوق الأمريكية لبيع معداتها أو شراء مكونات من المستوردين الأميركيين.

وتأتي هذه الخطوة وسط حرب تجارية مع الصين، حيث تسعى القوتان العالميتان إلى إبرام اتفاق تجاري جديد، لكن الأمر التنفيذي يستهدف أيضًا حلفاء الولايات المتحدة، الذين حثتهم منذ شهور على عدم السماح للشركات الصينية ببناء وتشغيل شبكات الجيل الخامس.

ويضع الهجوم الأخير الذي قام به ترامب ضد شركة هواوي الصينية أوروبا في مأزق أكبر حول أي جانب يمكن اختياره، وقد يؤثر على القارة الأوروبية، التي وجدت نفسها في خضم الحرب التجارية، لأنه قد يعرقل الانتشار العالمي لشبكات الجيل الخامس.

وقال الرئيس الفرنسي في أول تعليق علني لزعيم أوروبي منذ تحرك ترامب " فرنسا وأوروبا عمليتان وواقعيتان، ونحن نؤمن بالتعاون والتعددية، وحريصون في الوقت نفسه على الوصول إلى التكنولوجيا الجيدة والحفاظ على أمننا القومي وجميع قواعد السلام".

وأضاف أن "فرنسا لا تنوي الاستسلام لضغوط الولايات المتحدة لحظر معدات الجيل الخامس من هواوي".

وتُعد كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، من بين الحلفاء الرئيسيين الذين يجب عليهم الاستجابة للمطالب الأمريكية بإبعاد شركة هواوي تمامًا عن إنشاء شبكات الجيل الخامس(5G) لكنها تحمل ردود فعل عكسية.

وتعكس تصريحات ماكرون المزاج العام في المنطقة، وتخطط ألمانيا لتشديد القواعد التي تحكم أمن شبكاتها للاتصالات، لكن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أوضحت أنها لن تستبعد أي مورد.

وأشارت تسريبات صادرة في الشهر الماضي أن المملكة المتحدة تفكر في استبعاد معدات هواوي من الشبكة الأساسية، التي تضم وظائف التحكم، بينما ستسمح لها بتزويد الهوائيات وغيرها من الأجزاء ذات الوظائف الأقل حساسية، لكنها لم تعلن بعد القرار بشكل رسمي.

وقال وزير الدولة للشؤون الرقمية، جيريمي رايت، إن "القرار النهائي للمملكة المتحدة بشأن هواوي قد يختلف عن القرار الأوروبي"، وأضاف أنه "على الرغم من أن المملكة المتحدة تستمع إلى حلفائها، إلا أنها بحاجة إلى اتخاذ قرارتها بشأن ما إذا كانت ستسمح لهواوي بأن تكون موردًا لمعدات الاتصالات الأساسية".