اتفاق بين "الفابت" ومساهميها بشأن التحرش الجنسي: قوانين صارمة للعمل بـ"جوجل"

اتفاق بين "الفابت" ومساهميها بشأن التحرش الجنسي: قوانين صارمة للعمل بـ"جوجل"
(أرشيفية أ. ب.)

أعلنت شركة "ألفابت"، أمس الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق مع مساهميها في شأن التعامل مع حالات التحرش الجنسي في شركة "جوجل" التابعة لها، ينص على تعهدات وأنظمة جديدة، بعد أشهر من التحقيقات الداخلية وملاحقات قضائية ضد مجلس الإدارة.

ويقضي الاتفاق بأن توظّف "جوجل" 310 ملايين دولار لتشجيع التنوّع والمساواة وسياسات أكثر إشراكًا.

وأبرز ما في الاتفاق إعطاء الموظفين الحق من الآن فصاعدًا في تقديم شكوى إلى القضاء في حال التعرّض للتحرّش أو الاعتداء الجنسي، بدلًا من أن يكونوا ملزمين اللجوء إلى منظمات خاصة متخصصة في التحكيم، وهو ما تفضله شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقالت نائبة رئيس "ألفابت"، إيلين نوتون، في رسالة إلكترونية وجهتها إلى الموظفين "خلال السنوات الأخيرة، اعتمدنا نهجًا أكثر صرامة في شأن التصرفات غير اللائقة، وعملنا على دعم الأشخاص الذين يبلغون عنها".

وكان مجلس إدارة "ألفابت" شكّل في مطلع سنة 2019 لجنة خاصة لتقييم اتهامات مساهمين في عدد من القضايا المرتبطة بحالات تحرّش جنسي.

واتهم بعض المساهمين المجموعة بالسعي إلى طمس شكاوى وتغطية تصرفات غير لائقة لبعض مسؤوليها، ومنهم مبتكر نظام "أندرويد" أندي روبن الذي ترك المجموعة عام 2014 وتقاضى تعويضًا قدره 90 مليون دولار.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، توقف آلاف موظفي "جوجل" عن العمل في مقر الشركة الرئيسي في كاليفورنيا وكذلك في سنغافورة ولندن، احتجاجًا على طريقة التعامل مع حالات التحرّش الجنسي داخل الشركة.

ونظّم هذا التحرك غير المسبوق في تاريخ الشركة بعدما أعلنت صرف 48 شخصًا بينهم 13 من كبار المديرين خلال العامين السابقين بسبب اتهامهم بتصرفات جنسية غير لائقة.

وتضمّن الاتفاق الذي أُعلِن عنه الجمعة، مَنْع إعطاء تعويضات للأشخاص الذين تصرفهم الشركة بسبب اتهامات من هذا النوع.