خريطة تفاعلية لـ«الرقابة على الإنترنت»

خريطة تفاعلية لـ«الرقابة على الإنترنت»

إذا كنتم تعتقدون أن الرقابة على الإنترنت موجودة في عدد محدود من الدول، كالصين وإيران وبعض البلدان العربية، فأنتم مخطئون وذلك وفقاً لما تقوله «غوغل».

فأفاد موقع شبكة «سي ان ان» الالكتروني بأن «غوغل» أطلقت خلال الأسبوع الجاري، أداة «مباشرة» جديدة تلقي الضوء على حالات رقابة معينة على الإنترنت في دول عدة من العالم، تمتد من تركيا إلى ألمانيا ومن أستراليا إلى تايلاند.

وأظهرت الأداة الجديدة، التي يمكن أن يطلق عليها اسم «شفافية غوغل» أو (Google Transparency) أن الرقابة على الإنترنت تتزايد في دول العالم مع مرور الوقت، وهذا الأمر ليس في الدول التي يتوقع أنها تمارس تلك الرقابة فحسب، بل في دول أخرى، وفقاً لما ذكرت محللة السياسات في «غوغل» التي تعمل على المشروع، دورثي تشاو.

وأضافت تشاو: «إن التهديدات لحرية الإنترنت أخذت في الزيادة فعلياً خلال السنوات القليلة الماضية»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عادة ما تقاوم ذلك التوجه بدعم الاتصالات المباشرة المفتوحة.

ويتضمن برنامج «شفافية غوغل» خريطة تفاعلية يستطيع بموجبها المستخدمون أن يشاهدوا عدد المرات التي طالبت فيها دول من «غوغل» حظر أحد المحتويات أو إزالته.

وتتيح الأداة الجديدة للمستخدمين تصفح ما قامت به دول من أعمال رقابية، وما إلى ذلك، زمنياً، فمثلاً يمكن للمستخدم أن يرى أن إيران حظرت موقع «يوتيوب» بعد الأحداث التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، ولم تسمح لمستخدمي الإنترنت فيها أن يشاهدوا لقطات الفيديو على الموقع منذ ذلك الحين.

كذلك يمكن ملاحظة أن باكستان حظرت الإنترنت لمدة 10 أيام بعد الدعوة الاحتجاجية الغربية لرسم الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) دعماً لحرية التعبير، في وقت سابق من العام الحالي. ألمانيا من جانبها تحظر نشر محتويات «النازيون الجدد»، ووافقت «غوغل» على إزالة مثل تلك المواقع من محرك بحثها في ألمانيا أي (Google.de).

وحظرت تركيا موقع «يوتيوب» لأن الشركة رفضت إزالة لقطات فيديو تسيء إلى الزعيم ومؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك.

وتدرس أستراليا فرض قانون يمكنها أن تحظر بموجبه بعض المواقع لمنع دعارة الأطفال. الولايات المتحدة طلبت على سبيل المثال خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) من هذا العام، معلومات عن مستخدمين للإنترنت 4287 مرة، وتقدمت بحوالى 128 طلباً بإزالة محتويات ومعلومات من مواقع «غوغل».

وأفادت «غوغل» إنها استجابت بنسبة 83 في المئة للطلبات الأميركية، بحسب أداة الشفافية هذه.

بقي أن نقول، أن الأداة الجديدة لا تكشف ما إذا استجابت «غوغل» لطلبات الرقابة من الدول، على رغم أنها تكشف عن النسبة المئوية لعدد الطلبات ذات العلاقة بالرقابة.