المصادقة على عدم تعويض متضرري ممارسات الاحتلال في غزة

صادقت لجنة التشريع في إسرائيل على اقتراح قانون لإعفاء الدولة العبرية من دفع تعويضات للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من الذين تضرروا نتيجة ممارسات الجيش الإسرائيلي.

حيث ينص اقتراح القانون على اعتبار قطاع غزة "سلطة أجنبية" الأمر الذي يعفي الدولة العبرية من مسؤوليتها وبالتالي من دفع التعويضات للمتضررين بسبب العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وكان عضوا الكنيست متان فلنئي، حزب العمل، وإيفي إيتام، حزب المفدال، قد بادرا إلى اقتراح هذا القانون الذي يحرم المواطنين الغزاويين من حقهم الأدنى في التعويض.

جدير ذكره أن اقتراح القانون هذا يتعارض جملة وتفصيلا مع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ورئيسها السابق أهرون براك، وهو القرار الذي منح المواطنين الفلسطينيين حق رفع دعاوى تعويض ضد دولة إسرائيل.