حكومة الوحدة في القطاع تحل جهاز الأمن الوقائي وتعمل على تحقيق المصالحة..

حكومة الوحدة في القطاع تحل جهاز الأمن الوقائي وتعمل على تحقيق المصالحة..

عقدت حكومة الوحدة المقالة برئاسة رئيس الوزراء، إسماعيل هنية، الجلسة الأسبوعية للحكومة، الاثنين 16/07/2007، في مدينة غزة، مؤكدة على رفضها لسياسة الابتزاز والإقصاء في دفع رواتب الموظفين، وأن كافة الموظفين من حقهم تلقي رواتبهم من أموال السلطة التي هي ملك عام للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الحكومة أنها ستقوم بحل جهاز الأمن الوقائي في غزة، وإتاحة الفرصة للعاملين في الجهاز للالتحاق بجهاز الشرطة.

وقالت إنها ستشكل لجنة المصالحة الوطنية العامة برئاسة الحكومة ومشاركة ممثلين من التشريعي والفصائل والعلماء ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لتحقيق المصالحة بين العائلات والفصائل وإنهاء الخلاف المتراكم بينها وإشاعة السلم المجتمعي.

ورفضت الحكومة كل التصريحات التي أطلقها اليوم رياض المالكي، وزير الإعلام في حكومة الطوارئ، والذي هاجم حكومة تسيير الأعمال، ووصفها بصفات غير لائقة، ودانت الحكومة هذه التصريحات واعتبرتها تحريضاً للاحتلال لمحاصرة القطاع وتعزيز الحصار، وتركيع المواطنين، وهي مؤشر خطير على تدني الانتماء للمصلحة الوطنية ودليل على سياسة الاستقواء بالاحتلال والإدارة الأمريكية، مؤكدة أن قطاع غزة أكثر أمناً واستقراراً، ولا وجود لأي أفكار وقوى غير فلسطينية، ولا وجود لتنظيم القاعدة في القطاع، وأن "كل ما يتحدث خلاف ذلك كرياض المالكي، ومن هو على شاكلته هو محض افتراء وكذب وتضليل تعودنا عليه، ولا يؤثر على مواقف الحكومة وأدائها، والمواطن يدرك ذلك جيداً".

وأكدت على دور وزارة الداخلية في فرض هيبة القانون والنظام، وشددت على عدم وجود الاعتقالات السياسية في قطاع غزة، وإنما اعتقالات بهدف محاربة الفساد المالي والإداري ونهب المال العام المتراكم والذي أرهق الوطن والمواطن.

كما جاء أن الحكومة ترفض وتدين الحكومة كل الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وتعتبرها تقويضاً للبناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الضفة، وانتهاكاً لحالات حقوق الإنسان، ومحاربة لثقافة وفكر المقاومة.

وأدانت الحكومة الحكم الظالم والقاسي ضد الشيخ حسن يوسف واعتبرته منافياً لكل الأعراف والقوانين، ومخالفاً للديمقراطية المتغنى بها في دولة الاحتلال.

وتوقفت الحكومة أمام ما يسمى بحسن النوايا الإسرائيلية، واعتبرتها فخاخاً منصوبة للشعب الفلسطيني، ودعت للحذر والانتباه وعدم الوقوع بها.

وأكدت الحكومة أنها لا تعول كثيراً على لقاء الرئيس عباس وأولمرت لأنها مضيعة للوقت وذر الرماد في العيون، ولن تخدم القضية الفلسطينية، وتشكل خداعاً يضر بالشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأوضحت أنها تتابع قضية المعابر بما فيها معبر رفح الحدودي وتجري اتصالاتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة لإعادة افتتاح المعابر بشكل لائق يحفظ السيادة ويصون الكرامة والحقوق.