استكمال التنسيق المدني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية..

استكملت إسرائيل والسلطة الفلسطينية يوم أمس، الأربعاء، تجديد التنسيق المدني بينهما في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي في كانون الثاني/ يناير 2006، حيث قامت إسرائيل في حينه بقطع العلاقة مع الحكومة الفلسطينية.

وكان قد جدد يوم أمس عمل جهاز التنسيق في مدينة قلقيلية، بعد تمت إعادة الاتصالات بين كافة مقار التنسيق المدني في باقي أجزاء الضفة، في أعقاب أداء حكومة سلام فياض القسم.

ونقت صحيفة "هآرتس" عن حسين الشيخ، المسؤول عن التنسيق في الجانب الفلسطيني قوله إنه من أجل بناء الثقة لدى الطرف الثاني يجب معالجة الأمور اليومية. وأضاف أنه ينظر إلى "بوادر حسن النية" الإسرائيلية الصغيرة كداعمة للمفاوضات السياسية وليس العكس. وبحسبه فإن التسهيلات التي تقدمها إسرائيل هي التي تؤدي إلى كسب ثقة الفلسطينيين، وتؤدي إلى التقدم في المستوى السياسي.

وأضافت المصادر ذاتها أن أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة تواصل العمل ضد البنى التحتية لحركة حماس في الضفة. وأنه تم الكشف مؤخراً عن مخازن سلاح للحركة في طولكرم وبيت لحم.

كما أشارت إلى أنه تم نقل ما يقارب 1000 بندقية من نوع "أم 16" من الأردن إلى أجهزة الأمن التابعة للسلطة في الضفة، بعد أن صادقت إسرائيل على ذلك بهدف تعزيز قوة أبو مازن ومنع تصاعد قوة حماس في الضفة.

وفي الجانب الإسرائيلي فإن المسؤول عن التنسيق والارتباط في المدن المختلفة هو يوآف مردخاي، الذي أشرف على عملية إطلاق سراح 255 أسيراً بالتنسيق مع حسين الشيخ، يوم الجمعة الماضي.

كما جاء أن الشيخ صرح لصحيفة "هآرتس" أن السلطة تعمل على حل مشكلة رفح، وأنها توافق على فتح معبر "كرم أبو سالم" أو "نيتسانا"، وفقما تقترح إسرائيل، إلا أن مصر هي التي لم ترد على هذا الاقتراح.

كما تطرق الشيخ إلى مسألة المعابر في القطاع، وقال إن السلطة ترفض التنسيق مع حماس، وإن ذلك يتم عن طريق الصليب الأحمر.

وأضاف "كنا نعتقد في الماضي أن حركة "حماس" هي حليفة لنا في حركة "فتح" في الحرب ضد إسرائيل، والآن يجب قلب الآية، فما يفعلونه في غزة لم تفعله إسرائيل"، على حد قوله.

كما قال إنه منذ تجديد الاتصالات مع إسرائيل، فقد حصلت السلطة الفلسطينية على 19 ألف تصريح عمل لدخول التجار الفلسطينيين من الضفة إلى إسرائيل.