تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث غزة يوجه انتقادات شديدة لقادة فتح والأجهزة الأمنية

قال نبيل عمرو مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن اللجنة التي شكلتها السلطة الفلسطينية للتحقيق في إخفاقات الأجهزة الأمنية في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة الشهر الماضي أوصت بتنزيل رتب عدد كبير من الضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والاستغناء عن خدمات عدد آخر منهم.

وأشار عمرو في مؤتمر صحفي قرأ فيه أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة الذي سلم اليوم لعباس، إلى أن من أبرز التوصيات التي خلصت إليها اللجنة إعداد خطة لتأسيس الأجهزة الأمنية على أساس وطني وليس فصائليا، كما أوصت بإلغاء التجنيد العشوائي في هذه الأجهزة، لتصبح تدين بالولاء للوطن وليس لفصيل معين، ولا تتحول لإقطاعيات ونفوذ لدى بعض الأفراد.

وخلصت اللجنة في تقريرها المكون من 200 صفحة ويتضمن ملحقات بمئات الصفحات إلى أن الأجهزة الأمنية كانت مخترقة من قبل حماس وجهات أخرى، بسبب التجنيد العشوائي أو استغلال الأوضاع المالية للعاملين بالأجهزة الأمنية.

كما توصلت إلى أن التدمير الإسرائيلي الممنهج للأجهزة الأمنية الفلسطينية أدى إلى ضعف شديد في حالة هذه الأجهزة.

وحسب التقرير، لم تكن هناك قيادة ميدانية فعلية في غزة، أثناء وقوع المصادمات مع مسلحي حماس، وأن الإنجازات التي تحققت كانت بفضل أعمال فردية قام بها ضباط وعناصر أمنيون "شعروا بالغيرة على رتبهم وأسمائهم".

وشدد على أن عباس عازم على تنفيذ تقرير اللجنة حرفيا، وأنه قرر تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة، لتشمل الضفة الغربية وغزة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت في بداية عملها مع الرئيس شخصيا، ما أعطاها ضوءا أخضر بالتحقيق مع جميع المعنيين بغض النظر عن مناصبهم ورتبهم.

وقال عمرو إن التقرير لن يوزع الآن على وسائل الإعلام لأن عباس لم يقرأه بعد كاملا.

وفي حديثه مع الصحفيين دعا عمرو إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق مع قيادات حماس في "الجرائم والإعدامات والانتهاكات" التي قال إن الحركة ارتكبتها في أحداث غزة الشهر الماضي.

وحمل عمرو حماس مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن قياديي حماس كانوا يهددون دائما بإثارة الحرب الأهلية، وأنهم لم يلتزموا بالاتفاقات التي أبرمت مع السلطة الفلسطينية بما في ذلك اتفاق مكة، حيث إنهم قدموا تفسيرات مغايرة لما تضمنه الاتفاق على حد قول عمرو.

وكان عباس قد قبل أمس استقالة مستشاره الأمني محمد دحلان التي عزاها مكتبه لأسباب صحية، ومع أن عباس نفى وجود علاقة بين التقرير والاستقالة، أعلن دحلان في وقت سابق أنه يتحمل جانبا من المسؤولية بشأن ما جرى في غزة.

يذكر أن دحلان تعرض لانتقادات واسعة بعد فشل قوات الأمن الفلسطينية.

من جهة أخرى أعلن عباس أنه سيلتقي اليوم أعضاء لجنة الانتخابات المركزية وسيصدر بعد ذلك مرسوما بإجراء انتخابات مبكرة وفق نظام القوائم الحزبية الوطنية.

وأوضح أنه سيلجأ إلى المادة 43 من القانون الأساسي التي تعطيه سلطة إجراء تلك التغييرات وتغيير القانون الانتخابي إلى قائمة وطنية واحدة بدلا من قائمتين إحداهما وطنية والأخرى على مستوى الدوائر.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تجرى في وقت واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا يمكنه حاليا تحديد موعد لها. وقال "لا نريد تقسيم الوطن، نحن نسعى إلى الانتخابات في الضفة الغربية وغزة ولا يمكن التفرقة وفقا للقانون الانتخابي".

ويرى مراقبون أن نظام القائمة الواحدة سيجعل من الصعب على أعضاء حماس الحفاظ على أغلبيتهم في المجلس التشريعي التي فازوا بها العام الماضي.

على صعيد آخر نقل بيان للخارجية الروسية عن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل دعوته في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى وحدة الشعب بقيادة الرئيس الفلسطيني.