تشكيل لجان لدراسة ملفات الفساد في السلطة الفلسطينية

تشكيل لجان لدراسة ملفات الفساد في السلطة الفلسطينية


أكد محمد عوض الأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة اليوم الاثنين أن الحكومة شكلت لجاناً متخصصة لدراسة ملفات الفساد الإداري والمالي.

وقال في تصريح له إنه سيتم التعامل بجدية وحزم مع كل الملفات التي سيتم انجازها وسيتم إحالة المسئولين والأشخاص المتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي إلى الجهات المختصة لينالوا عقابهم، مؤكداً أن اللجان لن تظلم أحدا وستراجع كل الوثائق والأدلة قبل إدانة أحد.

من جهة أخرى رحب عوض بعودة أي مواطن من العالقين في مصر إلي قطاع غزة، مجدداُ رفض الحكومة للطريقة والآلية التي جري بها إدخال هؤلاء العالقين.

وأكد تمسك الحكومة بمعبر رفح باعتباره رمزاً للسيادة الفلسطينية، لافتاً إلي أن اتفاقية المعابر كانت واضحة ولم تنص علي وجود قوات امن رئاسة بداخله.

وأشار إلي أن المسئولين في رام الله يقفون حجر عثرة وحائلاً أمام دخول العالقين في المعبر ويعملون علي إدخالهم عبر معابر أخرى، مؤكداً أن هذا التوجه خطير ويساهم في تدعيم وتشديد الحصار علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ويضع أهالي القطاع داخل سجن كبير.

وذكر عوض أن كل هذه المحاولات المشبوهة لن تفلح في زعزعة الحكومة والشعب الفلسطيني، ولكنها ستساهم في زيادة تمسك الشعب بحقوقه وثوابته الوطنية.

وجدد تمسك الحكومة بالحوار الوطني كمدخل لحل كل الأزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني مشيراً إلي أن وحدة الشعب الفلسطيني هي الأساس، وليس تشديد الخناق والعمل علي التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

وأكد عوض وجود اتصالات متعددة مع عدد من الجهات العربية والدولية لحل مشكلة معبر رفح ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ، مقللاً من أهمية وحيوية هذه الاتصالات طالما بقيت حالة الانقسام والفرقة داخل المجتمع الفلسطيني.

وشدد علي التزام الحكومة الكامل بدفع رواتب الموظفين الذين حرموا من الحصول على رواتبهم من المسئولين في رام الله ، مؤكداً أن الأموال والضرائب التي تصل إلي خزينة المالية في رام الله هي من حق كل أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الموظفين.

ووصف قيام المسئولين في رام الله بإعطاء جزء من الموظفين وحرمان آخرين بالجريمة والابتزاز في لقمة العيش.

وقال عوض إن من حق كل موظف وقع عقدا مع الحكومة أن يتقاضي راتبه وحقوقه بشكل كامل بعيداً عن التجاذبات السياسية، منوهاً الي أنه لا يجوز لأحد أن يميز في صرف الرواتب إلا علي أساس قانوني.


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018