التنفيذية تعتقل الدكتور جمعة السقا؛ زوجة السقا: اعتقل لأسباب سياسية..

اعتقلت القوة التنفيذية التابعة للداخلية الفلسطينية فجر اليوم الخميس، مدير العلاقات العامة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة جمعة السقا ونقلته إلى مركز التحقيق في مقر القيادة العامة للقوة التنفيذية وسط مدينة غزة. وقالت التنفيذية أنها اعتقلت الدكتور السقا للتحقيق في بعض القضايا الجنائية .

وفي آخر تطور في القضية قالت زوجة السقا، المحامية حنان السقا، بعد ظهر اليوم، لمراسلتنا في غزة أنها تلقت اتصالا من القوة التنفيذية تبلغها فيه أن زوجها معتقل بأمر من وزير الداخلية السابق سعيد صيام، لأسباب سياسية، وأنه لم يحدد موعد للإفراج عنه.

وفي حديث مع عرب48 أجري صباح اليوم قالت المحامية حنان السقا إن القوة التنفيذية حضرت إلى المنزل فجر اليوم ومعها استدعاء للدكتور السقا إلى مركز التحقيق فابلغهم انه سيأتي إلى المركز صباح اليوم لكنهم رفضوا وأصروا على اصطحابه معهم .

وأكد الناطق باسم القوة التنفيذية إسلام شهوان أن الاعتقال جاء على خلفية التحقيق في قضايا جنائية تتعلق في مجال عمله في وزارة الصحة. وأشار شهوان أن هذا جاء بناء على شكوى قدمها وزير الصحة ضد السقا وقال إن اعتقال السقا لم يأتي على خلفية سياسة أو تنظيمية .

وأضافت زوجة السقا " انها طالبت بمرافقته لكنهم رفضوا وقالوا لها ان الموضوع لن يتجاوز ساعة فقط للتحقق من بعض الأمور موضحة أنها أبلغتهم انه اذا لم يعود خلال ساعة فستقوم بإبلاغ نقابة المحاميين

وأشارت انها انتظرت حتى الساعة الرابعة فجرا لكن زوجها لم يعود فتوجهت الى مقر قيادة القوة التنفيذية فى مجمع الأجهزة الأمنية المعروف باسم السرايا والتقت المحقق الذى يقوم بالتحقيق مع السقا فوجدت أنهم لا يمتلكون أية تهمة ضده

وأوضحت انها اصرت على لقاء زوجها فوجدته فى حال سيئة جدا خاصة انه يعانى من امراض القلب وضيق الشرايين وانه لم يحصل على علاجه حتي الآن. وحملت المحامية حنان السقا القوة التنفيذية المسؤولية عن حياة وعن أي مكروه يصيبه.

وقال السقا فى حديث مع مراسلة عرب48 يوم أمس أنه تعرض لاعتداء من قبل القوة التنفيذية التابعة للحكومة وطرد من مكتبه، لأنه اشتكى في مؤتمر صحفي من وجود نقص في الأدوية في المستشفى. وقال إن مجموعة من التنفيذية اقتحمت مكتبه بمشفى الشفاء واخرجوه منه عنوة.

شهوان بدوره نفى أن تكون القوة التنفيذية اعتدت على الأطباء في المستشفى، وأضاف شهوان أن القوة التنفيذية ستمضي في تطبيق القانون دون النظر إلى الانتماءات السياسة أو أي شخص مهما علا منصبه. من جانبها توعدت وزارة الصحة في الحكومة المقالة بقطاع غزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من أسمتهم المتجاوزين وأصحاب ملفات الفساد الإداري والمالي والأخلاقي.