الأمن الفلسطيني يعمل في مناطق "بي" بتنسيق مسبق مع الاحتلال..

عادت قوات الأمن الفلسطينية للعمل في مناطق "بي" التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، حسب اتفاقيات أوسلو، بالتنسيق مع قوات الاحتلال وتتركز عملياتها في القضايا الجنائية وحفظ الأمن، وفي بعض الحالات استهدفت نشطاء من حركة حماس في الضفة الغربية.

وحسب اتفاقيات أوسلو صنفت معظم القرى المحيطة بالمدن الرئيسية في الضفة الغربية على أنها مناطق "بي"، تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لقوات الاحتلال. ومنذ عدوان "السور الواقي" الذي شنته قوات الاحتلال في إبريل/ نيسان 2002 واستهدف نشطاء المقاومة الفلسطينية في المدن الفلسطينية، انهارت تلك الاتفاقيات وسيطرت قوات الاحتلال مجددا على كافة المناطق بما فيها مناطق "إي".

وسمحت قوات الاحتلال في السنوات الماضية للشرطة الفلسطينية بحمل السلاح، إلا أنها كانت تطلب منهم العودة إلى ثكناتهم حينما تتوغل في المدن، والامتناع عن التصدي لها.

في الشهر الأخير سمح جيش الاحتلال للشرطة الفلسطينية بحمل السلاح والقيام بنشاطات في القرى في إطار تنسيق مسبق. ويتركز نشاط تلك القوات بالقضايا الجنائية وفض الخلافات. وقالت صحيفة هآلرتس أن في بعض الحالات سمحت قوات الاحتلال لقوات الأمن الفلسطينية التي تتولى القضايا الأمنية كالأمن الوقائي وقوات الأمن الوطني ، والمخابرات العامة من العمل في مناطق "بي" ضد نشطاء حماس بشطل أساسي.

وقبل القيام بأي نشاط في مناطق "بي" يتطلب من قوات الأمن الفلسطينية تقديم طلب رسمي لقوات الاحتلال يشرح أهداف العملية، ومكانها المحدد بدقة، وعدد السيارات المشاركة في العملية وأرقامها، وعد الأفراد، والأسلحة المستخدمة والأرقام التسلسلية للبنادق التي يستخدمونها.

وقالت قيادة منطقة المركز في جيش الاحتلال: " من المفضل أن يهتم الفلسطينيون بتلك القضايا على أن تتركز جهود الجيش في الحر ضد الإرهاب، طالما أن الحوادث الجنائية والصدامات الداخلية لا تشكل خطورة على الإسرائيليين.

ويجري التنسيق على مستوى قيادة اللواء بين الطرفين. وقالت هآرتس أن عدة لقاءات أجريت بين ذياب العلي(أبو الفتح) قائد قوات الأمن الوطني الفلسطينية في الضفة الغربية، وبين قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، الميجر نوعم تيفون.