"الضمير" تحذر من النتائج المترتبة على مضاعفة حصار قطاع غزة..

حملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على قرارها مضاعفة الحصار وفرض مزيدا من القيود ضد قطاع غزة، معتبرة استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام متعددة بما فيه إسرائيلية، فإن الخطة تهدف إلى معاقبة كل سكان قطاع غزة من خلال قطع الكهرباء وعدم إدخال الوقود إلا بكميات محدودة وبنسب أقل مما يتم به تزويد قطاع غزة حتى ما بعد 14/حزيران، كما أن الخطة تتضمن قيودا على حركة البضائع، ومنع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، متذرعين في ذلك بأن حماس تمنع لجنة الصليب الأحمر الدولية من زيارة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط، إضافة إلى فرض قيودا على حركة الأموال التي تدخل إلى القطاع عبر البنوك.

وأدانت مؤسسة هذا القرار الذي يوجه ضد أكثر من مليون ونصف نسمة، من الأطفال والشيوخ والنساء والشباب، والمرضى والمعاقين، موضحة أن حكومة الاحتلال تقدم للعالم حجج وذرائع غير حقيقية من أجل الضغط على الفلسطينيين وزيادة معاناتهم.

وحذرت من النتائج المترتبة على تنفيذ مثل هذه الخطة، سيما وأن قطاع غزة هو منطقة فقيرة جدا وغالبية سكانها من الفقراء الذين فقدوا مصادر رزقهم، وتحولوا إلى جيش من العاطلين عن العمل بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليهم منذ سنوات.

وقالت إن جزء كبير من هؤلاء السكان يعانون أمراضا خطيرة، وهم بحاجة إلى تلقي العلاج بالخارج، في وقت تعاني فيه مستشفيات القطاع مكن محدودية الإمكانيات، إضافة إلى أنهم بدأوا يفقدون الثقة بالمستقبل، وبالتالي فان زيادة معاناتهم سوف تترك آثارا كارثية ومدمرة في نفس الوقت، لن يكون ضحيتها الفلسطينيين فقط بل سيدفع ثمنها آخرون.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والسريع للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف تنفيذ مثل هذه الإجراءات المنافية لأدنى مفاهيم وقيم حقوق الإنسان، والتي ستعرض السكان إلى مجابهة كارثة إنسانية، وبالتالي مواجهة مصيرهم بأنفسهم، مطالبة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الاجتماع ومناقشة التصعيد الإسرائيلي الذي يمس بجوهر اتفاقية جنيف فيما يتعلق بحماية المدنيين زمن الحرب.