انطلاق أسبوع التضامن مع قطاع غزة في 70 مدينة في 30 دولة في العالم..

انطلاق أسبوع التضامن مع قطاع غزة في 70 مدينة في 30 دولة في العالم..

شهدت مدينة غزة صباح اليوم /السبت/ إضرابا تجاريا احتجاجا على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر
فقد أغلقت المحال التجارية أبوابها وبدت الشوارع الرئيسية خالية من المواصلات تقريبا تعبيرا عن رفض الحصار المفروض على القطاع وذلك كبداية لسلسلة الفعاليات التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
وكان جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية أعلن عن انطلاق سلسلة من الفعاليات اليوم السبت في أكثر من 30 دولة في العالم تضامنا مع أهالي القطاع في مطالبتهم بإنهاء الحصار الإسرائيلي.
وسيشارك في فعاليات التضامن مع غزة 30 دولة في أكثر من 70 مدينة في العالم للوقوف بجانب شعبنا المحاصر في غزة الذي يعاني ظروف قاسية وعصيبة تزداد يوما بعد يوم
وأوضح الخضري أن من يعتقد بأن الحصار الإسرائيلي قد كسر عن غزة بعد هدم الجدار الفاصل بين غزة والأراضي المصرية فهو مخطئ فالحقيقة أن الحصار علي غزة متواصل ويزداد ضراوة في كل يوم ويستهدف كل شيئ البشر والشجر والحجر علي حد وصفه.
على صعيد اخر سلمت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رسالة وجسم رمزي عن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك في مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة.

وتوجهت مسيرة عقب انتهاء اللجنة الشعبية من وضع حجر الأساس للمعلم التذكاري لضحايا الحصار في ساحة الكتيبة، إلى مقر الأمم المتحدة، يتقدمها عشرات المسئولين، من بينهم رئيس اللجنة الشعبية والنائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري، وعدد من أعضاء اللجنة.

وتضمنت الرسالة شرح مفصل عن الأوضاع في قطاع غزة جراء تواصل الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع منذ تسعة شهور، وتأثيراته على كافة القطاعات، وشل الحياة بالكامل.

ولفتت الرسالة، إلى وفاة 99 حالة مرضية جراء الحصار، وانتظار آلاف الحالات المرضية الانضمام لقافلة ضحايا الحصار، بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول العلاج والمستلزمات الطبية.

وشددت على أن الحصار الإسرائيلي يعرض حياة مليون ونصف المليون مواطن يقطنون في القطاع إلى اخطر الشديد، والموت، والحرمان من حياة كريمة وشريفة وعزيزة.

وقالت اللجنة في رسالتها: "إن القطاع يتعرض لحصار إسرائيلي شامل منذ عامين لمواقف سياسية بحتة، وتم تشديده قبل تسعة أشهر، وبدأ بإغلاق المعابر ومنع دخول المواد الخام والمستلزمات الأساسية للمواطنين، وتواصل تدريجياً ليصل إلى منع دخول المواد الطبية وقطع الكهرباء وتقليص الوقود.

وأضافت "قلصت (إسرائيل) قبل ما يقارب شهر الكهرباء المورد إلى قطاع غزة، مما أدى لشل الحياة في كافة المرافق في قطاع غزة، وخاصة في القطاع الصحي، مما أثر علي العمل بشكل كبير جداً، إلى جانب تقليص شحنات الوقود إلى القطاع بشكل تدريجي، إلى أن وصل الأمر إلى إغلاق كافة محطات الوقود في القطاع.

وتابعت "تواصل سلطات الاحتلال إغلاق كافة معابر قطاع غزة بجميع أشكالها، إلى جانب السيطرة على البحر، ومنع ادخل المواد الخام، مما أدى لتوقف عشرات المشاريع الإنشائية والبنية التحتية والمقاولات، وترميم البيوت المدمرة جراء سياسيات الاحتلال وهدم وقصف بيوت المواطنين.

كما يتواصل للشهر التاسع على التوالي حجز (إسرائيل) لبضائع التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين غي الموانئ الإسرائيلية، وترغمهم على دفع غرامات عليها، دون أن تسمح لهم بتخليصها والحصول عليها".

وشددت اللجنة، على أن أخطر ما أثر عليه الحصار، هو الجانب الصحي، فقد توفي أكثر من تسعين حالة مرضية في القطاع، ويتهدد الموت أكثر من آلاف المرضى، إذا لم تفتح المعابر ويسمح بدخول الدواء والمعدات الطبية وتقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء المرضى.

كما أدى الحصار الإسرائيلي الشامل إلى تعطل أربعة آلاف مصنع ومشغل وورشة عمل، وتعطل 40 ألف عامل عن العمل، وصول نسبة الفقر إلى أكبر من 80%.




ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018