افتتاح فعاليات "المؤتمر الوطني الثاني للمرأة الفلسطينية" في الجامعة العربية الأمريكية

افتتاح فعاليات "المؤتمر الوطني الثاني للمرأة الفلسطينية" في الجامعة العربية الأمريكية

افتتحت الجامعة العربية الأمريكية في جنين فعاليات "المؤتمر الوطني الثاني للمرأة الفلسطينية" والذي يعقد تحت رعاية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن وبتنظيم من دائرة العلاقات الدولية والعامة في الجامعة وبتمويل من بنك الأردن، بحضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية، وممثلي لجان وجمعيات المرأة المختلفة والمهتمين، وموظفي وطلبة الجامعة.

وبدأت الفعاليات بافتتاح المعرض النسوي الذي أقيم على هامش المؤتمر ومن ثم افتتاح المؤتمر بكلمة للدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة رحب فيها باسمه واسم الهيئتان التدريسية والادارية والطلبة بالحضور في حرم الجامعة وفي ارض جنين الباسلة، وقدم شكره لهم لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر لتدارس مسيرة المرأة التي تنسجم مع كل فصول الصراع مع الاحتلال في السعي لنيل الاستقلال، حيث لعبت المرأة دوراً مهماً يتراوح ما بين العمل الثوري والميداني والعمل السياسي وصناعة القرار، ولذلك فلا بد من دراسة واقعها ودورها عملية التنمية الشاملة وتعزيز هذا الدور وتمكينه.

من جانبها نقلت الدكتورة خلود دعيبس وزيرة السياحة والآثار وشؤون المرأة في كلمة الرئيس محمود عباس تحياته الى المشاركين في المؤتمر والقائمين عليه وتمنياته لهم بالنجاح والوصول الى أهدافه، وقالت أنه انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظراً للمخاطر المحدقة بشعبنا ومن اجل تعزيز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية، ومن مقاومة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض حل احادي الجانب، ومن اجل المحافظة على المكتسبات والمقدرات الوطنية، فإننا قبلنا بالمبادرة اليمنية الشقيقة المشروطة بعودة حركة حماس عن انقلابها الدموي في قطاع غزة، وإنهاء كل تداعياته السلبية.

وأضاف الدكتورة دعيبس ان وثيقة الاستقلال الفلسطينية ضمنت حقوق المساواة على قدم المساواة مع الرجل في جميع المجالات تحت ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي، ورسمت اتجاهاً قانونيا يقوم على أساس إنصاف المرأة، تقديراً لها وللدور النضالي الذي قامت به عبر التاريخ، ولذلك فقد أولت الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض ووزارة شؤون المرأة اهتماما لتهيئة سياسية تخطيطية من الالتزام بقضايا النوع الاجتماعي حتى يصبح لدينا مساواة بين جميع فئات الشعب.

وفي كلمته قال قدورة موسى محافظ محافظة جنين أننا نعول على المرأة الفلسطينية الكثير في كل مرافق الوطن، فليس غريباً أن نحتفل بالمرأة في شهر آذار شهر الكرامة والارض والربيع، فهذه المرأة حفظت الاسرة في غياب الرجل زمن اللجوء، لتحافظ على الوطن، فكانت الوطن بكل معنى الكلمة، حيث تجلى ذلك في صورة المرأة الفلسطينية العظيمة التي ما زالت رغم كل الصعوبات تمثل الصورة المشرقة لفلسطين، وأضاف موسى قائلاً "يسعدني أن أستغل هذه الفرصة التي تعقد فيها الجامعة هذا المؤتمر بحضور وزيرة السياحة وشؤون المرأة الى الدعوة للاهتمام بمحافظة جنين التي من الممكن أن تشكل عموداً للسياحة في فلسطين اذ يوجد بها العديد من المواقع السياحية الطبيعية والاثرية والدينية.

تلا ذلك بدء جلسات المؤتمر حيث تناولت جلسته الأولى التي أدارها الدكتور أمين دواس نائب الرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية محور "المرأة في التشريعات الفلسطينية" وتحدث فيها بداية الدكتور لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، عن السمات العامة لتمكين المرأة في فلسطين حيث قال أن هناك انجازات لتمكين المرأة منذ تأسيس السلطة، اذ يوجد تخمة في التشريعات ولكن لا يوجد لوائح تنفيذية لها، وقال أن التمكين طال الظواهر ولكنه لم يصل للفكر والثقافة، حيث ان عملية التمكين لم تستقر بعد، حيث لا يوجد تراكم في عملية التمكين، وأضاف أن مؤسسات المرأة أحضرت نماذج خارجية غير مناسبة للمجتمع الفلسطيني وهذا أدى الى نوع من الرفض لدور المرأة، وأوصى بتوفير موازنات والتزام سياسي لتفعيل دور المرأة، وتوحيد الجهود، وخلق بيئة داعمة من حيث التسهيلات لعمل المرأة.

وتحدث الدكتور غسان عليان عميد كلية الحقوق في الجامعة حول المرأة في التشريعات الفلسطينية قائلاً أن الاطار الدستوري لحقوق المرأة يأتي متفاوتاً حسب الدول ودساتيرها، ووثيقة اعلان الاستقلال شكلت قاعدة لضمان حقوق المرأة، اضافة الى الدستور الفلسطيني ضمن ذلك من خلال نص صريح يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، وقد جاء القانون الاساسي ليؤكد على نفس النقطة، ومن هذه الحقوق المشاركة السياسية وتشكيل الاحزاب والجمعيات والاتحادات، وأشار الى أن النساء فشلن في الانتخابات الأخيرة في استقطاب بنات جنسهن، فلماذا لم تصوت النساء للنساء؟، وركز على الحاجة لوجود قيادات نسائية قادرة على تحديد هموم المرأة الحقيقية، كما تناول موضوع الحماية الجزائية للمرأة وجوانبها المختلفة.

وتحدث الدكتور خير الدين طالب الاستاذ في كلية الحقوق في الجامعة حول قانون الاحوال الشخصية، حيث قال أن التشريعات المتعلقة بالاحوال الشخصية مأخوذة في غالبها من الشريعة الاسلامية والسنة النبوية والاجتهاد، والقانون بحد ذاته اذا اراد أن يحترم فلا بد أن يكون صالحاً وان يكون له هيبة واحترام، ونوه الى ان القوانين المختلفة في أغلبها جاءت من وضع البشر، لذلك فقد اختلفت النظرات اليها، وأكد أن القرآن الكريم هو الوحيد الذي أعطى المرأة حقوقها، مستعرضاً مقارنات قانونية من حقب زمنية مختلفة، ومن دول متعددة، للتدليل على ذلك.

وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور نظام ذياب عميد كلية العلوم والآداب في الجامعة محور "المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين" وتحدث فيها دلال سلامة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في نابلس، حيث قالت أنه اصبح من المتفق عليه أن المشاركة السياسية هي مشاركة في صناعة القرار من حيث التنفيذ والتشريع والقضاء، ونحن نجد ان المرأة تطالب بمشاركة حقيقية للمساعدة في ادماج الرؤية النسائية في نظام الحكم، وادخال مفاهيم اجتماعية متعددة، وتناولت المشاركة السياسية من خلال قسمتها الى مرحلة تطور الهوية الفلسطينية من خلال منظمة التحرير، ومرحلة قيام السلطة الى عام 2005، والمرحلة الثالثة منذ عام 2006 الى الآن.

ومن جانبها قالت حنين زيدان مسؤولة المشاريع في جمعية التنمية الريفية، أن المشاركة السياسية للمرأة جاءت كتتويج لمسيرة نضالية كبيرة، قدمت فيها النساء الكثير الكثير للوصول لها، وأشارت الى عدد من العوامل الدولية التي ساهمت على مدى التاريخ في تبلور فكرة المشاركة السياسية للمرأة، كما تحدثت عن الافكار الحديثة حول المشاركة السياسية للمرأة كربط النضال الاجتماعي بالنضال السياسي، وقالت أننا في فلسطين بحاجة لمشاركة فاعلة للمرأة بكل الجوانب وخصوصاً في عملية التنمية من اجل استغلال كافة الموارد والطاقات.

وفي مداخلتها قالت ريما نزال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن التجربة العملية للمرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية عام 2004 على نظام الكوتة سمحت بانتخاب أول امرأة فلسطينية، وهذه الفترة كفيلة بتسليط الضوء على دور المرأة، وقالت أن هذه التجربة لا يمكن قرائتها من التطور الاجتماعي والذاتي، بل يجب أن تقرأ ضمن الشرط الوطني والسياسي العام والظرف الموضوعي، وقالت أيضاً أن الكوتة شكلت رافعة اجتماعية للمرأة وذلك بجهد من الحركة النسوية وحلفائها، حيث اعتاد المجتمع تواجد المرأة في مناصب المجالس المحلية، وذلك على الرغم من كل الانتقادات حوله.

فيما تناولت الجلسة الثالثة التي أدارتها رولا جاد الله الأستاذة في كلية العلوم والآداب محور ""واقع المنظمات النسوية الفلسطينية" وتحدثت فيها سهام البرغوثي قائلة أننا نمتاز في فلسطين عن المنطقة العربية بتعدد وتنوع المنظمات النسوية، وذلك نظراً للوضع الوطني العام منذ بدايات الاحتلال، واليوم نحن نملك العديد من المؤسسات النسوية التي تعمل من أجل النساء وحقوقهن والمجتمع ككل، وقسمت البرغوثي المؤسسات النسوية الى الائتلافات الشبكات النسوية، المراكز النسوية، الاتحاد العام للمرأة، والجمعيات الخيرية، وعن احتياجات المرأة الفلسطينية قالت أن أهمها هو التعليم والامن الاجتماعي والخدمات الصحية والقوانين الفاعلة للحد من العنف ضد النساء اضافة الى تأمين فرص عمل للنساء.

من جانبه قال الدكتور حسين الاعرج محافظ الخليل في مداخلته، أن دور المرأة في البلديات قبل قدوم السلطة كان شبه معدوم، ولذلك فقد أولت وزارة الحكم المحلي اهتماماً كبيراً بالموارد البشرية في البلديات، حيث كان لا بد من اعادة تأهيلها ودمج المرأة في العمل البلدي وابراز دورها، حيث أن وجهة النظر لا تنحصر فقط بادخال المرأة الى البلديات من أجل المشاركة او التعيين، بل هي نظرة مستقبلية استراتيجية، من اجل المساهمة بشكل فاعل في عملية التنمية الشاملة.

واستعرضت فاطمة دراغمة مديرة برامج التأهيل في الاغاثة الطبية تاريخ عمل المؤسسات الاهلية في مجال الاعاقة، التي ترادف الفقر والتهميش، وقالت أن أهم أسباب الاعاقات في فلسطين هو الاحتلال الذي تسبب بالنسبة الاكبر منها، اضافة الى الفقر وعدم القدرة الى الوصول الى المراكز الطبية، والامراض، وأشارت الى ان النظرة الى المرأة المعاقة تكون دائماً سلبية ونمطية ونظرة شفقة، مما يؤدي الى تحطيم روح الابداع والعطاء عند المرأة المعاقة، ولا ينظر اليها على أنها صاحبة حقوق وواجبات.


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018