قناة الأقصى وكتلة الصحفي تستنكران مشروع القرار الأمريكي الذي يصنفها كمنظمة إرهابية

قناة الأقصى وكتلة الصحفي تستنكران مشروع القرار الأمريكي الذي يصنفها كمنظمة إرهابية

اعتبرت قناة الأقصى الفضائية أن مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي الداعي إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية تحرض على "العنف" ضد الأمريكان بأنه قرار سياسي يهدف إلى إخماد كل صوت إعلامي حر يقوم بفضح الممارسات الأمريكية والاسرائيلية في المنطقة العربية والإسلامية.

وقال فتحي حماد رئيس مجلس إدارة قناة الأقصى الفضائية في تصريح صحفي صادر عنه, أن الدافع الأساسي وراء هذا القرار, يأتي خدمة لمصالح الاحتلال في المنطقة الذي يحاول عبر إعلامه وتصريحاته القضاء على القناة باعتبارها قناة مقاومة من الدرجة الأولى, بما تقدمه من برامج تهدف إلى إبراز القضية الفلسطينية وتغطيتها لفعاليات المقاومة.

وأكد أن هذا القرار يقف في وجه القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية والعالمية الداعية إلى حرية الإعلام وحقه في ممارسه مهامه, مشيرا إلى دور قناة الأقصى في تغيير مفاهيم الأمة العربية والإسلامية من القضية الفلسطينية وإبرازها, باعتبارها القضية المركزية في العالم العربي.

وأشار حماد إلى أن القرار جاء تكميلا لدور الاحتلال والسلطة في رام الله التي تعتقل الصحفيين و الإعلاميين وتمنعهم من مزاولة أعمالهم, لاسيما إغلاق الكثير من المؤسسات الإعلامية الناشطة لأسباب حزبية وفئوية, خاصة مكاتب القناة ومراسلوها, كونها غير قانونية والعمل فيها تهمة تستوجب المحاكمة.

ولفت إلى أن هذا القرار يأتي بعد إصدار وزراء الإعلام العرب وثيقة لتنظيم البث الفضائي (الإذاعي والتلفزيوني) والتي تضع ضوابط تحد من حرية الإعلام, لافتا أن أغلب المؤسسات الإعلامية العربية عارضت هذه الوثيقة كونها تقضي بتقييد عملها.

وأشاد حماد بالدور الإعلامي البارز الذي تقوم به قنوات المقاومة بالمنطقة, داعيا إلى التنسيق مع كل القنوات التي شملها القرار بهدف بذل الجهود وتوحيدها لمواجهة القرار, عبر إنشاء جبهة ممانعة موحدة لمنع تنفيذه باعتباره قرارا ضد الإعلام الحر.

وتابع حماد " ما يحدث هو مواصلة للسياسة الأمريكية التي طالما استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الحرة التي تكشف الحقيقة وتنشرها إلى الجمهور, على غرار استهداف قناة الجزيرة, والصحفيين طارق أيوب, وسامي الحاج.

وفيما يخص الخطوات البديلة التي قامت بها الفضائية لمواجهة هذا القرار أوضح حماد: " نحن بصدد القيام بعدد من الخطوات البديلة التي تسعى لضمان استمرار بث القناة, وذلك بالاتصال بجامعة الدول العربية والتنسيق معها بصفتها المالك للقمر الصناعي " عرب سات".

وطالب حماد الحكومات العربية والمؤسسات والشخصيات الإعلامية والعلماء بعدم الرضوخ للاملاءات الأمريكية, وتكوين رأي عام عربي وإسلامي يدافع عن القضية الفلسطينية وإعلامها المقاوم
ومن جانبها أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني مشروع القرار وأعربت عن تضامنها التام والكامل مع فضائية الأقصى التي لعبت وما تزال دوراً بالغ الأهمية في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الكتلة في بيان صحافي "أن هذه المساعي ترمي إلى خنق حرية الرأي والتعبير، وتكشف زيف الإدعاءات الأمريكية بالحرص على حقوق الإنسان والدفاع عنها في المحافل الدولية".

ودعت الكتلة دعاة حرية الرأي والتعبير والمعنيين بالحريات الصحافية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والإتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، إلى التحرك العاجل والضغط من أجل وقف ما اعتبرته الممارسات الأمريكية "المتناقضة مع حقوق الإنسان"، والمعادية لحرية الرأي والتعبير.

وقالت كتلة الصحفي الفلسطيني "أن مساعي مجلس النواب الأمريكي ترمي إلى خنق حرية الرأي والتعبير وتعبر عن ضيق أمريكي بالآراء المخالفة لتوجهات الإدارة الأمريكية العدوانية تجاه منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها تكشف زيف الإدعاءات الأمريكية بالحرص على حقوق الإنسان والدفاع عنها في المحافل الدولية".