مستوطنون يستولون على جزء من منزل عائلة الكرد في الشيخ جراح بالقدس..

منذ سبع سنوات يشارك المستوطنون أسرة محمد كامل الكرد منزلها في حي الشيخ جراح، بعد أن استولت على جزء منه ليفصل بين العائلتين باب حديدي ولتتحول باحة المنزل مسرحاً لتنكيل وإرهاب المستوطين بأبناء أسرة الكرد، صباح مساء.

وسيطر المستوطنون على جزء من المنزل بعد أن ادعت بلدية القدس أن المنزل شيّد من دون ترخيص وملكيته ليست لعائلة الكرد، وقررت إغلاقه بأمر من المحكمة لمدة 4 سنوات، فيما اقتحم المستوطنون المنزل بتواطؤ من شرطة الاحتلال مدعين ملكيته من خلال وثائق مزورة لم تقرها المحكمة العليا حتى اليوم، والتي أصدرت قبل أسبوع قرارين بإخلاء العائلتين العربية واليهودية من المنزل، الأول بدعوى عدم تسديد أقساط استئجار المنزل، والثاني لعدم ثبات ملكية المستوطنين من خلال جمعية "نحلات شمعون".

وكانت عائلة الكرد وعائلات لاجئة أخرى قد سكنت الحي بعد أن تنازلت الحكومة الأردنية في مطلع خمسينيات القرن الماضي لوكالة غوث اللاجئين (أونروا) بهدف بناء 28 وحدة سكنية لتوطين العائلات اللاجئة مقابل تنازلها عن المعونة الغذائية التي كانت تقدم إليها من قبل وكالة الغوث.

وعقدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح، الاثنين، مؤتمراً صحافياً بمشاركة النائب د. جمال زحالقة في ساحة منزلها في الشيخ جراح، التي تحولت الى خيمة اعتصام، طالبت خلاله المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الانسانية التدخل لمواجهة جملة جمعيات استطيانية لتهويد المدينة وإفراغها من سكانها العرب.

وقالت الحاجة فوزية الكرد (56 عاماً) خلال المؤتمر الصحافي إن أسرتها صامدة في وجه الجمعيات الاستيطانية. وسردت أمام حشد من الصحافيين والمعتصمين معاناتها على مدار السبع سنوات من تنكيل المستوطنين بها واقتحامهم للمنزل مدججين بالأسلحة لترهيب سكان المنزل لدفعهم إلى إخلائه. وروت أنها قبل فترة وجيزة كانت برفقة زوجها في المستشفى فاستغل المستوطنون الفرصة لاقتحام المنزل، إضافة للتعرض اليومي لها لدى دخولها وخروجها للمنزل.

وأضافت أن الجزء الذي استولت عليه عصابات المستوطنين لم يشيد من جديد كما تدعي بلدية القدس، بل كان قائماً من قبل، وجرى تجديده لانتقال ابنها البكر للسكن فيه، وفي حينه ادعت البلدية أن لا حاجة لاستصدار تراخيص لذلك، لكنها توجهت للمحكمة بعد انتهاء أعمال الترميم واستصدرت أمرا لإغلاقه لأربع سنوات.

وكشفت الحاجة فوزية أن الجمعية الاستيطانية عرضت عليها مبلغ 10 ملايين دولار أميركي مقابل إخلاء البيت، مؤكدة أن "كل مال الدنيا لن يجعلني أخلي منزلي... وإذا كان المنزل ليس ملكي كما يدعون فلماذا يعرضون أموالاً كاملة مقابله".

وأضافت: "نطالب أطراف الاتفاق في مشروع الاسكان في حي الشيخ جراح (الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين) الوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية وحماية السكان والسعي من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبقائهم في منازلهم ووقف عملية الإخلاء".
كشفت جمعية "عير عاميم" في آخر تقرير لها رصد التجاوزات الاسرائيلية في القدس بعد انعقاد مؤتمر انابوليس الآتي: "أعلن في 29 كانون الثاني/يناير 2008 عن خبر مفاده أن شركة ’نحلات شمعون’ تبادر لإقامة مبنى يضم 200 وحدة سكنية في منطقة "شمعون الصديق"الكائنة في قلب حي الشيخ جراح. ويفترض إقامة الحي الجديد على مساحة تبلغ 18 دونمًا، على مقربة من ضريح "شمعون الصديق" الواقع في شرق القدس. وتقطن في المكان حتى اللحظة نحو سبع عائلات يهودية. بموجب الخطة التي قدمت إلى اللجنة المحلية التابعة لبلدية القدس، يتعين هدم المباني الفلسطينية القائمة في تلك المنطقة، حيث تسكن نحو 40 عائلة فلسطينية، تمهيدًا لبناء وحدات السكن الـ200 الجديدة.

وأضاف التقرير: "إن إقامة الحي الجديد، إن تم فعلاً، سينشئ تواصلاً استيطانيًا يهوديًا خطيرًا بين الشيخ جراح والبلدة القديمة، من جهة، والأحياء الفلسطينية الواقعة أكثر شمالاً، إذ أنها ستنضم إلى مخطط لحي آخر في أراضي فندق "شِفْهارْد" المجاور، إضافة لأعمال البناء المخطط لها في أراضي "كرم المفتي"، التي قامت إدارة أراضي إسرائيل بتأجيرها لجمعية ’عَطيرت كوهَانيم’".
من جانبه قال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، خلال المؤتمر الصحافي إن "أي قرار لمحكمة إسرائيلية بشأن البيوت في الشيخ جراح هو قرار غير شرعي، لأن القدس منطقة محتلة ويسري عليها القانون الدولي، والعالم لا يعترف بضم القدس إلى إسرائيل وفرض القانون الاسرائيلي عليها. في هذه الحالة تقع المسؤولية على الأمم المتحدة ودول العالم لمنع إسرائيل من إخلاء السكان العرب وبناء المستوطنات في القدس".

وأضاف النائب زحالقة: "إن الإدعاء بأن المنطقة كانت ملكاً لليهود قبل أكثر من مئة عام، هو ادعاء واهٍ والوثائق التاريخية تثبت بطلان هذا الإدعاء، ولكن حتى لو كان الأمر صحيحاً فهل تقبل اسرائيل إعادة الأملاك في القدس إلى اصحابها الأصليين. في المدينة نفسها ترفض دولة تتبجح بالديمقراطية إعادة أملاك الفلسطينيين المثبتة بالوثائق القانونية، وتحاول الاستيلاء على البيوت والأراضي العربية في القدس بالمراوغة والاحتيال".

وخلص النائب زحالقة إلى القول: "إن الضمانة الوحيدة لمنع الإخلاء هو الوقفة الشعبية، وعلى إسرائيل أن تعرف أنها إذا أقدمت على تنفيذ خطتها المجنونة لطرد عشرات العائلات من بيوتها، فإنها تفرض على الناس المواجهة وهي تتحمل بالكامل مسؤولية الصدامات الناجمة عن محاولة الإخلاء".
............