حكومة غزة: السلطة الفلسطينية تميز بين الأسرى في سجون الاحتلال في صرف المكافآت المالية

حكومة غزة: السلطة الفلسطينية تميز بين الأسرى في  سجون الاحتلال في صرف المكافآت المالية

انتقدت الحكومة المقالة اليوم الثلاثاء بشدة قرار السلطة الفلسطينية في رام الله التمييز بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في صرف المكافآت المالية، مؤكدةً أن ذلك من شأنه تكريس حالة الانقسام ووضع العصي في دواليب إنجاح الحوار الفلسطيني الداخلي.
وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في تصريح صحفي " أن الحكومة تابعت القرار الذي اتخذته سلطة رام الله القاضي بالتفرقة بين الأسرى في سجون الاحتلال، وتقديم مساعدات عاجلة إلى أسرى "منظمة التحرير الفلسطينية" فقط واستثناء أسرى "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وأكد أن هذه الخطوة تعمل على "تكريس الانقسام الفلسطيني، ومحاولة الفصل والتمييز بين الأسرى على أساس الانتماء السياسي، وطعنةٌ في خاصرةِ الحركة الأسيرة", موضحاً أن هذه الأموال هي أموالُ الشعب الفلسطيني لا أموال فصيل بعينه حتى يتم استثناء باقي الأسرى من الفصائل المختلفة.
وأعتبر إدخال الأسرى في الخلاف السياسي "ينعكس سلبًا على حياتهم ويزيد من معاناتهم في سجون الاحتلال، وعملٌ يفتقر لأبسط المعايير الأخلاقية", قائلاً "تتابع الحكومة الخروقات المتتالية التي يقوم بها الإعلام التابع للسلطة المتنفذة في رام الله وحركة "فتح" من سبابٍ وشتائمَ وأخبارٍ كاذبةٍ وملفقةٍ تتناقض مع الاتفاق على وقف الحملات الإعلامية والتحريض، وتعكس وجود تيار داخل حركة "فتح" من سلطة رام الله يسعى إلى إفشال الجهود المصرية والعربية من أجل الحوار والمصالحة، ويضع العراقيل والعصي في دواليب هذا الحوار، ويعمل وفق أجندة أمريكية "إسرائيلية" واضحة" حسب البيان.
وفي سياق أخر، حذَّرت الحكومة المقالة من محاولات التساوق التي تطرحها بعض الأطراف المتنفذة في سلطة رام الله مع الشروط الأمريكية الصهيونية على إيصال أموال إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، مؤكدةً أن موقفها من هذه القضية واضحٌ باتجاه عدم تسييسها؛ حتى لا يدفع المواطن الفلسطيني ثمن الخلاف السياسي.
وأكدت الحكومة أن إعادة الإعمار تتطلَّب أمرين أساسيين؛ هما: توفر الأموال اللازمة، وفتح المعابر لدخول المواد المطلوبة للبناء بعيدًا عن أي تسييس لهذه القضية واعتبارها غنيمة حرب يسعى خلفها أمراء جمع الأموال وسرقتها.
واعتبرت الحكومة تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة "هيلاري كلينتون" قمةً في الانحياز لصالح الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدةً أن حكومة أولمرت هي من أفشلت جهود التهدئة التي بذلتها مصر وحالت دون الإعلان عن الاتفاق في اللحظات الأخيرة.