الاحتلال يعتقل عددا من نواب وقيادات حماس في الضفة

الاحتلال يعتقل عددا من نواب وقيادات حماس في الضفة

اعتقل الاحتلال فجر اليوم عددا من نواب وقيادات حركة حماس في الضفة الغربية فيما يبدو كنوع من الضغط على قيادة الحركة لإنهاء ملف الجندي الأسير وصفقة التبادل مع حماس.

فقد ذكرت مصادر فلسطينية مختلفة صباح الخميس عن قيام جيش الاحتلال بالتوغل في مدن نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم وشنت حملة تفتيش واسعة النطاق طالت العشرات من منازل المواطنين وخاصة القيادات من حماس حيث احتجزت الأهالي والمواطنين لعدة ساعات في العراء قبل ان تعتقل القياد ونواب المجلس التشريعي وتنقلهم الى جهة غير معلومة.

وذكرت المصادر الفلسطينية ان جيش الاحتلال اعتقل فجر الخميس ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء السابق من منزله إضافة الى عدنان عصفور احد قيادات الحركة في المدينة وعصام الأشقر فيما اعتقل من مدينة رام الله النائبين أيمن دراغمة وعبد الجابر فقها ومازن الريماوي مدير مكتب نواب رام الله.

وذكرت مصادر محلية في مدينة الخليل عن قيام الاحتلال باعتقال النائبين عزام سلهب ونزار رمضان إضافة الى النائب خالد الطافش من بيت لحم.

يذكر ان جيش الاحتلال منذ أكثر من أسبوع يستهدف المناطق الفلسطينية بحملة توغلات كبيرة اعتقل خلالها أكثر من مئة مواطن ونقلهم الى جهة غير معلومة.

اعتبرت حركة حماس اليوم، الخميس، أن ما يقوم به العدو من اعتقالات لرموز وكوادر سياسية في الضفة الغربية يندرج في إطار الإجراءات التعسفية والسياسية المتغطرسة للاحتلال وليس له أي مبرر قانوني.

وحمل مشير المصري النائب عن الحركة ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، المسؤولية الكاملة عما أسماه "التداعيات الخطيرة" التي ستعود جراء اعتقال النواب وممارسة الضغوطات على الأسرى، من بينها كما قال: "احتمال إغلاق ملف التفاوض بصفقة الأسرى بالكامل"، مضيفا أن حياة أسير واحد ليست بأشراف من حياة 11 ألف أسير فلسطيني".

وشدد على ضرورة أن يتحمل الوسيط المصري مسؤولياته في كشف الحقيقة وتحديد الطرف الذي افشل الصفقة.

وقال "إن الهجمة الصهيونية التي طالت قادة ونواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية هي محاولة رخيصة لابتزاز الحركة وأثبتت وستثبت فشلها".

وأضاف أن قضية الأسرى أكبر من المساومة، موضحاً أن الأمر متروك للمقاومة فيما إذا كانت سترفع من سقف مطالبها أمام التعنت الإسرائيلي، مشيرا أن خيار أسر جنود الاحتلال قد أثبت أنه الخيار الوحيد لتبييض السجون.

وأكد أن "الجندي الأسير لدى حماس لن يرى النور ما لم يراه أسرانا البواسل"، موضحاً أن ما قدمته الحركة من شروط تشكل الحد الأدنى لتطلعات الشعب الفلسطيني.

وأشار أن "العدو يدرك أن ما يمارسه من وسائل رخيصة ودنيئة للضغط على الحركة هي مغامرة ومجازفة بقضية شاليط"، مؤكداً أن "هذه الحملة الشرسة تؤكد على مدى إفلاس العدو في الوصول إلى جنديه الأسير وسقوط كافة الرهانات لديه بانتهاجه لهذه الأساليب الرخيصة والخسيسة".

من جانبها قالت وزارة الأسرى والمحررين التابعة للحكومة المقالة على لسان وكيل الوزارة محمد الكتري إن هذه الحملة ضد نواب المجلس التشريعي تدل على أن الاحتلال بدأ يفقد صوابه ولا يعلم إلى أين يتجه ودليل على قوة المقاومة، التي دعاها لعدم التنازل عن شروطها بشأن صفقة التبادل.

ويذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 من نواب وقادة حركة حماس في الضفة فجر اليوم الخميس.