أبو مازن يعقد اجتماعات مكثفة بهدف تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

كثف محمود عباس ابو مازن رئيس الوزراء الفلسطينى الجديد من اتصالاته واجتماعاته ومشاوراته مع نواب المجلس التشريعي فقد عقد ابو مازن اليوم السبت ثلاثة اجتماعات مع نواب فى المجلس التشريعى يمثلون ثلاث كتل برلمانية داخل المجلس وهى كتلة فتح، وكتلة التيار الديموقراطي، وكتلة المستقلين.

ونقلت مراسلتنا في غزة، ألفت حداد، عن مصادر مقربة من الاجتماع قولها ان الهدف الاساسى له هو استطلاع آراء نواب المجلس التشريعي حول الأسس والمعايير التي سيتم على أساسها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة التي من المنتظر ان يعلن عنها ابو مازن فى وقت لا يتعدى 10 أيام أخرى حيث اعطى ابو مازن فرصة حسب القانون الاساسى تشكيل حكومته فى مدة لا تتعدى ثلاثة أسابيع من قيام الرئيس عرفات بتكليفه تشكيل الحكومة.

وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة حيث رأت حركة فتح خلال الاجتماع أن مسألة إعادة الاعتبار لسلطة القضاء باعتبارها إحدى أهم ركائز الدولة الفلسطينية القادمة إضافة الى أهمية إعادة هيكلة المؤسسات والأجهزة الأمنية استنادا إلى حاجة المجتمع الفلسطيني وأهمية وضع أسس ومعايير تختلف عن الأسس والمعايير السابقة في اختيار وتعيين الوزراء بحيث تتضمن هذه المعايير والأسس اعتماد الكفاءة في اختيار الوزراء.

وانقسم نواب حركة فتح فى الاجتماع الى قسمين فمنهم من رأى ضرورة استبعاد أعضاء المجلس التشريعي عن المناصب الحكومية في حين رأى البعض الآخر ضرورة أن يكون هناك أعضاء مجلس تشريعي يضاف لهم أعضاء يمتازون بالكفاءة والمسؤولية.

من جهته وصف حاتم عبد القادر عضو اللجنة المركزية العليا لحركة فتح مبادرة محمود عباس أبو مازن بالالتقاء بأعضاء فى المجلس التشريعي بأنها خطوة ايجابية وفى الاتجاه الصحيح خاصة وأنها تأتى لاستطلاع وجهات نظر ورؤية نواب في المجلس التشريعي حول طبيعة الحكومة الفلسطينية القادمة مؤكدا على أهمية استبعاد أعضاء التشريعي من الحكومة الجديدة نظرا لما يوفره ذلك من قوة للمجلس التشريعي من مسائلة ومتابعة لأعمال الحكومة.

وكان أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني قد قالوا في وقت سابق أن هناك تحديا حقيقيا يواجه أبو مازن في تشكيل حكومته الجديدة، وهو قدرته على تشكيل حكومة تكون مقبلوة على الشارع الفلسطيني، وان تتمتع بالكفاءة العالية التي تستطيع من خلالها معالجة الوضع الفلسطيني.

ورأى محللون سياسيون أن هناك مشاكل كثيرة ستعترض طريق أبو مازن وحكومته خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اضافة الى الحوار بين الفصائل الفلسطينية مجتمعة وهو ما كان قد أعلن عنه إبان قيام المجلسين التشريعي والمركزي بالتصويت على استحداث منصب رئيس الوزراء حيث رشحت بعض المعلومات عن نية محمود عباس ابو مازن استئناف الحوار بين الفصائل الفلسطينية فى القاهرة وفى غزة .

ويأتى اجتماع أبو مازن فى وقت نفت فيه إسرائيل أن تكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية نية في طرح خطة الطريق بعد عشرة أيام.