إسرائيل تشترط الاعتراف بغبطة البطريارك ثيئوفيليوس بقبول وثيقة تكرس الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة..

يقف الوزير رافي إيتان- باسم الحكومة الإسرائيلية من وراء وثيقة تطالب بطرياركية القدس بالحصول على حق الأولوية في شراء أملاك تابعة للكنيسة وضمان بقاء الأملاك التي اشترتها جهات يهودية في البلدة القديمة تحت تصرفهم، كابتزاز مقابل اعتراف إسرائيل بغبطة البطريارك ثيئوفيليوس.

كشفت صحيفة هآرتس صباح اليوم عن وثيقة إسرائيلية تطالب غبطة بطريارك القدس ثيئوفيليوس بالتعهد بإبقاء الأملاك التي بيعت بطريقة مشبوهة ليهود، تحت تصرفهم رغم أنها ما زالت مدار تداول في المحكمة، وتطالب بإجراء جرد كامل لأملاك الكنيسة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية استعدادا لإمكانية بيعها في المستقبل، والتعهد بمنح الحكومة الإسرائيلية الأولوية في شراء ممتلكات من الكنيسة والتزام البطرياركية بالقوانين الإسرائيلية.

ورفض محامو غبطة البطريرك ثيوفيلوس الوثيقة واعتبروها تدخلا خارجيا غير قانوني.

الوثيقة تحت عنوان " أسس لاتفاق مع بطرياركية الروم الأرثوذوكس" تتضمن ستة بنود. وتحمل تاريخ 9 أكتوبر/ تشرين أول 2006، ولكن حسب شهادة المحامي ياراك الذي شغل في السابق منصب رئيس قسم قضايا المحكمة العليا في النيابة العامة، فإنه تسلم هو والمحامي رامي المغربي الوثيقة من الوزير رافي إيتان في مكتب الوزير في 18 يناير/ كانون ثاني السنة الحالية. وحسب أقوال ياراك حضر أيضا اللقاء عيران موزل مساعد الوزير إيتان.

ياراك ومغربي يمثلان البطريارك ثيئوفيليوس الذي انتخب لهذا المنصب قبل حوالي سنة ونصف وحصل على موافقة واعتراف السلطة الفلسطينية والأردن، ومنذ ذلك الحين هو بحاجة إلى اعتراف السلطات الإسرائيلية. وحسب أقوال مقربين من غبطة البطريارك فإن إسرائيل تعتبر قبول الشروط التي جاءت في الوثيقة شرطا لاعتراف السلطات الإسرائيلية بالبطريارك.

ويدعو البند السادس من الوثيقة إلى تعاون البطريارك والحكومة الإسرائيلية لبقاء الممتلكات في باب الخليل بيد الإسرائيليين- الممتلكات المذكورة هي ثلاثة فنادق في البلدة القديمة قرب باب الخليل والتي بيعت بطريقة مشبوهة لمستثمرين يهود بواسطة جمعية يمينية باسم "عطيرت كوهانيم"، وهي جمعية تقوم بعمليات توطين يهود في البلدة القديمة في القدس، وكان يفترض أن تسكن تلك الفنادق.

ويأتي طلب إيتان بأن تتعهد البطرياركية بإبقاء الممتلكات بيد اليهود رغم كون الصفقة مشكوكاً بأمرها ومشبوهة ويتداولها القضاء. فقد قال البطريارك المقال إيرينيوس بعد الكشف عن القضية أن التفويض الذي بيعت وفقه تلك الممتلكات غير قانوني، وأنه هو ومجلس البطرياركية لم يوقعا على الصفقة كما تقتضي القوانين.

وقدم البطريارك السابق إيرينيوس دعوة قضائية لإلغاء الصفقة وما زالت القضية مدار تداول في المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس. كما ويطالب إيرينيوس إسرائيل أيضا بالاستمرار بالاعتراف به كبطريارك الروم الأرثوذوكس في الديار المقدسة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير إيتان هو عضو في اللجنة الوزارية لشؤون البطرياركية التي من المفترض أن تبلور رأي الحكومة الإسرائيلية وتقدمه للمحكمة العليا. ولكن يتبين من الوثيقة أن القضية التي تشغل اللجنة هي ضمان بيع أملاك الكنيسة لأياد يهودية أو للحكومة الإسرائيلية. فبند 5 في وثيقة إيتان يشترط منح الحكومة الإسرائيلية الأولوية المطلقة في شراء أو استئجار طويل الأمد لأملاك الكنيسة التي قد تعرض للبيع مستقبلا". ويطالب بند 7 بأن تباشر البطرياركية بإجراء جرد شامل لأملاكها والتباحث مع الحكومة الإسرائيلية حول بيعها على الأمد الطويل. وفي البند الأول جاء " يتعهد البطريارك والبطرياركية بالعمل وفق القوانين الإسرائيلية (وبضمن ذلك قوانين الحكم العسكري)" في الضفة الغربية".

يذكر أن البطرياركية تملك مساحات شاسعة من الأراضي في الجليل ومنطقة طبريا وفي مركز البلاد وفي القدس ومنطقتها وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى امتلاكها من الكنيسة.