التشريعي الفلسطيني يصادق في القراءتين الاولى والثانية على قانون رئيس الحكومة

التشريعي الفلسطيني يصادق في القراءتين الاولى والثانية على قانون رئيس الحكومة

صادق المجلس التشريعي الفلسطيني، في القراءتين الاولى والثانية، اليوم الاثنين، على تغيير القانون الاساسي الفلسطيني وتضمينه مادة تتيح تعيين رئيس حكومة في السلطة الفلسطينية.

وسيناقش المجلس التشريعي خلال ايام صلاحيات رئيس الوزراء الفلسطيني، علما ان المادة المصادق عليها تنص على منح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة في المجالات الداخلية، بما في ذلك المسألتين المادية والامنية. لكنه لم يتم الاتفاق على منحه صلاحيات ما في مجال المفاوضات مع اسرائيل.

ويخول القانون الجديد الرئيس الفلسطيني عزل رئيس الحكومة او استبداله.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني قد عقدت، بعد ظهر اليوم، جلسة مغلقة، ناقشت خلالها الصلاحيات التي سيتمتع بها لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمود عباس (ابو مازن) الذي صادق المجلس التشريعي، اليوم، على تعيينه لهذا المنصب.

واكد رئيس المجلس التشريعي احمد قريع (ابو العلاء)، انه سيتم بعد انتهاء اعمال الدائرة القانونية عرض مقترحاتها على كامل اعضاء المجلس التشريعي الذين سيقررون الموافقة عليها او رفضها. ومن ثم سيتم تحويل القرار الى الرئيس عرفات للمصادقة عليه.

واعتبر د. صائب عريقات، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، ان نجاح او فشل منصب رئيس الوزراء يعتمد على الاجراءات الاسرائيلية على الارض، من حيث الاعتداءات والاجتياحات اليومية وعمليات الاغتيال التي تستهدف المواطنيين الفلسطينيين، الى جانب التزام الادارة الامريكية بتنفيذ خطة خارطة الطريق او لا.

من جانبه قلل الطيب عبد الرحيم ، امين عام الرئاسة من اهمية التعليقات الاسرائيلية على استحداث المنصب وتعيين ابو مازن، معتبرا ذلك شأنا فلسطينيا داخليا لا يحق لاحد التدخل فيه. واضاف " الفلسطينيون يعرفون كيفية ترتيب بيتهم الداخلي بصورة جيدة" .

وابدى بعض اعضاء المجلس التشريعي تحفظاتهم على استحداث المنصب مؤكدين موافقتهم على تطوير المؤسسات السياسية الفلسطينية ولكن ليس تغييرها بشكل اساسي كما يحصل الان، على حد تعبير عضو المجلس التشريعي، مفيد عبد ربه.

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد صادق في جلسته الصباحية على استحداث منصب رئيس الوزراء. وقد صوت الى جانب القرار 64 عضوا وعارضه ثلاثة أعضاء، بينما امتنع أربعة أعضاء.
وكانت الجلسة الاولى مفتوحة وعلنية، استمع خلالها الحضور الى كلمة رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع (أبو علاء) وكلمة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

ويواصل المجلس أعماله في جلسة مغلقة يناقش خلالها الاصلاحات الدستورية والتعديلات المختلفة.

وكان المجلس التشريعي قد عقد جلسته هذه وسط معارضة وتحفظ بعض الفصائل الفلسطينية وترحيب اسرائيل بتعيين أبو مازن لمنصب رئيس الوزراء. حيث أعلنت كل من حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، اضافة الى جبهة التحرير العربية تحفظها من استحداث المنصب معتبرة اياه رضوخا لاملاءات اجنبية وإسرائيلية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي شارون قد رحب بتعيين أبو مازن لهذا المنصب، كما أشارت المصادر الإسرائيلية الى قيام شارون باجراء لقاءات مع أبو مازن في الوقت الذي قاطع شارون الرئيس عرفات ورفض الالتقاء معه.

وكان المجلس التشريعي قد بدأ اجتماعه قبل ظهر اليوم، من خلال استخدام نظام الفيديو كونفرنس بين رام الله وغزة، بسبب منع قوات الاحتلال أعضاء المجلس المقيمين في غزة من الوصول الى رام الله للمشاركة في الاجتماع.

وكان أحمد قريع (أبو علاء) قد اشار في بداية كلمته الى قيام قوات الاحتلال بمنع بعض أعضاء المجلس من الحضور الى رام الله للمشاركة في الاجتماع رغم محاولات اللجنة الرباعية ووساطتها، وقال ان قوات الاحتلال تضع نفسها بذلك فوق القانون الدولي.

وكان الاجتماع قد بدأ بمشاركة أعضاء المجلس التشريعي وحضور 74 عضوا وغياب المناضل مروان البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية.

وقد امتنع أعضاء المجلس من سكان غزة عن المشاركة في الجلسة لمدة نصف ساعة احتجاجا على منعهم من الوصول الى رام الله.

واكد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في بداية كلمته أمام المجلس التشريعي استعداد الفلسطينيين للعودة الى طاولة المفاوضات فوراً. وقال: "أؤكد للمجتمع الدولي والدول الصديقة واللجنة الرباعية استعدادنا للعودة الفورية لطاولة المفاوضات أو التنسيق الأمني الثنائي والثلاثي والرباعي في كافة المناطق مما سيوفر الامن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ثم تطرق الى خارطة الطرق الامريكية واتهم إسرائيل بعرقلة تنفيذها بعدم التزامها بوضع جدول زمني للتطبيق، وعرقلة إسرائيل التوصل لحل سلمي حين رفضت مبادة السلام العربية في قمة بيروت.

كما طالب الأمم المتحدة بتطبيق الشرعية الدولية لوقف التعنت الإسرائيلي.
وتطرق الى عملية الاصلاح داخل السلطة الفلسطينية ومحاربة الفساد واشاد بدور وزير المالية سالم فياض وما يقوم به من أجل الاصلاح ومحاربة الفساد.