التشريعي يشترط منح الثقة لحكومة الوحدة بالإفراج عن جميع النواب والوزراء المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي..

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، ان المجلس لن يمنح الثقة لأي حكومة فلسطينية مقبلة قبل أن يتم الإفراج عن جميع النواب والوزراء المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خريشة ان "إسرائيل تحتجز 40 نائبا، ومن غير اللائق أو المقبول أن نعطي الثقة لأي حكومة فلسطينية قادمة في حين تواصل إسرائيل اعتقال زملاء لنا في البرلمان". وأشار إلى أن جميع النواب والكتل البرلمانية متفقة على هذا الموقف.

وقد شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في اواخر ايار/ مارس الماضي طالت أكثر من ستين مسؤولا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بينهم نواب ووزراء في الحكومة الحالية. ثم أطلقت سراح البعض منهم في حين أبقت على 40 نائبا من ضمنهم عشرة نواب كانوا معتقلين لدى انتخابهم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. ولا تزال إسرائيل تحتجز أيضا خمسة وزراء بينهم وزير المالية عمر عبد الرازق.

وقال وزير في الحكومة الفلسطينية أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية رفض طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإعلان عن استقالة الحكومة الحالية تمهيدا للإعلان عن الحكومة الفلسطينية المقبلة مشترطا إطلاق سراح النواب والوزراء أولا.
وقال الوزير الذي فضل عدم ذكراسمه، لوكالة فرانس برس: "في اللقاء الاخير بين إسماعيل هنية وعباس سأل هنية عباس عن آلية اطلاق سراح النواب والوزراء قبل ان يقدم هنية استقالته".

وأضاف ان عباس رد على هنية بالقول "انا اضمن اطلاق سراحهم". وقال الوزير "لكن ضمانة الرئيس عباس وحدها لا تكفي خصوصا ان إسرائيل تتجاهل كل ما هو فلسطيني لذلك فان موقف الحركة هو إطلاق الوزراء والنواب قبل الحديث عن الاعلان عن الحكومة الجديدة".