التوقيع على مذكرة تفاهم بين فتح وحماس لنبذ العنف وانهاء الاحتقان..

التوقيع على مذكرة تفاهم بين فتح وحماس لنبذ العنف وانهاء الاحتقان..

اتفقت حركتا فتح وحماس في وقت متأخر من الليلة الماضية على وقف كافة الأعمال والممارسات الميدانية المخالفة للقانون والاحتكام إلى لغة الحوار كحل وحيد لكل ما يحدث على الساحة الفلسطينية .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين قادة من الحركتين برعاية الوفد الأمني المصري رفيع المستوي المتواجد في قطاع غزة حيث وقع المشاركون فى الاجتماع من كلال الحركتين على مذكرة تفاهم تتضمن مجموعة من النقاط والمبادئ لمعالجة وانهاء حالة التوتر والاحتقان فى الشارع الفلسطيني .

وقالت مصادر فلسطينية ان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تضمنت عشر نقاط اساسية تتضمن مجموعة من المبادىء لمعالجة وانهاء الاحتقان والتوتر الداخلى والنقاط هي :


ـ احترام الرموز الوطنية.
ـ الوقف الفوري لكافة الاعمال والممارسات الميدانية المخالفة للقانون والاعراف.
ـ تحريم وتجريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .
ـ وقف كافة أشكال التحريض الاعلامي .
ـ التأكيد على مبدأ سيادة القانون .
ـ انشاء مكتب مشترك لتنظيم وضبط وتطوير العلاقات بين الحركتين.
ـ تشكيل لجنة اعلامية وطنية لمراقبة كل ما يتم نشره من الطرفين .
ـ رفع الغطاء التنظيمي عن كل من يتجاوز القانون .
ـ مطالبة الجهات الامنية بعدم التدخل فى الخلافات الداخلية والالتزام بمهامها طبقا للقانون.
ـ الاحتكام الى لغة الحوار لحل كافة الخلافات بين الحركتين


من جهته قال توفيق أبو خوصة الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في مؤتمر عقب الاجتماع " يُسعدنا أن نزف إلى شعبنا الفلسطيني بشرى هذا الاتفاق بين حركتي فتح وحماس حول معالجة كافة القضايا على الساحة الفلسطينية "، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مكتب مشترك لتنظيم الأمور بين حركتي فتح وحماس وتجهيز الطواقم اللازمة لذلك على الفور، كما سيتم تشكيل لجنة إعلامية مشتركة لمتابعة التصريحات على وسائل الإعلام.

وأكد الناطق باسم فتح أنه تم الاتفاق على مبدأ سيادة القانون وانفاذه على المخالفين ورفع الغطاء التنظيمي على كل من يتجاوز القانون، علاوة على احترام الرموز الوطنية الرسمية والأهلية للمجتمع الفلسطيني، تحريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ووقف جميع أشكال التحريض على وسائل الإعلام

وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تختص بمتابعة كافة القضايا الامنية الميدانية والاعلامية بما في ذلك وقف التحريض والتلاسن والاشتباكات والهجوم عبر وسائل الاعلام.

كما أسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن تصدر الحركتان فتح وحماس تعليمات فورية لكافة كوادرهما لمنع أي تجاوزات على مستوى الشارع الفلسطيني، وضرورة تفعيل القانون.


اعتبر احمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة ما قيل عن تعرض موكب رئيس الوزراء إسماعيل هنية لإطلاق نار يدخل فى إطار التحريض والمؤامرة على الحكومة الفلسطينية وعلى رئيسها السيد إسماعيل هنية .

ونفى غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، تعرض موكب رئيس الوزراء لإطلاق النار، مؤكدا أن إطلاق النار كان صدفة أثناء مرور موكب هنية ، حيث كانت تجري مواجهات في الشارع بين عائلة الفقيد رمضان رمضان، الذي قتل في أحداث الأحد الأسود، وأفراد من القوة التنفيذية .

لكن مصادر فلسطينية وشهود عيان في مخيم النصيرات أكدت أن إطلاق النار استهدف موكب هنية الذى كانت ترافقه سيارة تابعة للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية التي قامت بالرد على مصادر النيران وتطورت الإحداث في المنطقة حيث حرقت سيارة تابعة للقوة التنفيذية وأصيب اثنين وفق ما روته المصادر .

من جهة أخرى وفى معرض تعقيبه على اجتماع حركتي فتح وحماس الليلة الماضية الذي كان برعاية مصرية وتم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحركتين لنبذ العنف وإنهاء الاحتقان والتوتر في الشارع الفلسطيني أكد بحر في تصريح لعرب 48 " انه لا سبيل أمام الجميع سوى الاتفاق والتوحد معبرا عن أمله أن تتلو هذا الاجتماع اجتماعات أخرى لإنهاء هذه الحالة بشكل كامل .

وشدد على ضرورة أن يلتزم الطرفان " فتح وحماس " بهذا الاتفاق لأنه ليس هناك خيار إلا التوحد من اجل إنهاء حالة الصراع الموجودة على الساحة الفلسطينية موضحا أن ازدياد حالة التوتر تصب في مصلحة إسرائيل .

وأكد حرص حماس على أن إنهاء حالة الاحتقان والعودة إلى الحوار وتعميقه والرجوع إلى وثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها الجميع لانه المخرج الحقيقي من هذا المأزق .

وحول موضوع حكومة الكفاءات التي تم طرحها كخيار بديل عن حكومة الوحدة الوطنية قال بحر " لماذا نطرح بدائل ما دام الأصل موجود وهي وثيقة الوفاق التي وقعت عليها كل الأطياف الفلسطينية موضحا إذا كان البديل للخروج من الأزمة وفق الأجندة الأمريكية والإسرائيلية فلن تكتب لأي حكومة النجاح وبالتالي نؤكد انه لا حل لهذه الأزمة إلا بالوحدة الوطنية .

وتابع يقول " اذا تعذرنا في ذلك ولم نتوصل لحكومة وحدة وطنية فلا مانع من حكومة تكنوقراط متوافق عليها وواضحة المعالم للجميع .

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018