الجبهة الشعبية تدعو لحكومة وحدة وتفعيل م.ت.ف ووقف فوضى السلاح..

الجبهة الشعبية تدعو لحكومة وحدة وتفعيل م.ت.ف ووقف فوضى السلاح..

تحت عنوان "من أجل الوحدة وتعزيز الصمود وكسر الحصار" دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها صدر يوم أمس، الأحد، ووصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف الفلتان الأمني وفوضى السلاح، ووقف الحملات الإعلامية السلبية.

وجاء في البيان "في ظل استمرار الحصار الظالم على شعبنا، الذي تفرضه الإدارة الأمريكية والعدو الإسرائيلي ومن رضخ لإرادتهما من أطراف دولية وإقليمية، تتفاقم الأزمة الداخلية للسلطة وللمجتمع الفلسطيني وتتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعديد من قيم وأعراف شعبنا بما في ذلك اتساع مخاطر الاقتتال الداخلي، الذي بدأت نذره في الكثير من المواقع والتجليات مما بات يتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية أمام هذه الأوضاع، وتغليب المصالح الوطنية العليا لشعبنا وسلوك طريق الجوامع الوطنية المشتركة كما جسدتها وثيقة الوفاق الوطني التي أسس لها الإخوة والرفاق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على إدانتها الشديدة لاستخدام السلاح والعنف بكل أشكاله في التعامل مع الخلافات الفلسطينية الداخلية. كما دعت إلى وقف الاقتتال وإدانة كل من يمارسه، وسحب كل المسلحين من الشوارع ووقف كل المظاهر المسلحة التي تواكب المظاهرات والمسيرات وكل أشكال الفعاليات الجماهيرية.

كما أكد البيان على عدة قضايا:

أولاً: تشكيل حكومة وحدة وطنية ينطلق برنامجها من وثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية بعد سلسلة من الحوارات التي شارك فيها الجميع. وأنه لا ضرورة للبحث عن نصوص أو محددات جديدة يمكن أن تعيد الحوار إلى نقطة البداية. كما ليس من المفيد الآن الحديث عن خيارات أخرى غير تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فذلك يشجع الخصوم على الاستمرار في حصارهم وضغطهم.

ثانياً: الدعوة الفورية للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وأمناء الفصائل وشخصيات مستقلة يتم التوافق عليها لتقوم بعملها وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة منذ آذار مارس 2005 ولما جاء في وثيقة الوفاق الوطني. وإن تعطيل عمل هذه اللجنة لمدة عشرين شهراً أمر لا يمكن قبوله أو تبريره.

ثالثاً: إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني والشروع في تطوير وتفعيل مؤسسات م.ت.ف بمشاركة الجميع فيها تشكل الأساس في وحدة الموقف الفلسطيني، والحركة والفعل الفلسطيني على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية ويشكل خطوة مهمة وضرورية في كسر الحصار المفروض على شعبنا.

رابعاً: إن من حق الجماهير، كما من حق كل قطاع منها ممارسة الحق الديمقراطي في الإضراب والاعتصام والتظاهر وغيرها من أشكال النضال الديمقراطي السلمي، وفقاً للقانون وبما يراعي المصالح الوطنية والاجتماعية للشعب، والدعوة إلى لقاء وطني يُشارك فيه مندوبون عن المضربين والرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي والقوى السياسية والمجتمع الأهلي لتدارس الأمر والاتفاق على معالجات وطنية شاملة.

خامساً: العمل الفوري على وقف التدهور والفلتان الأمني وفوضى السلاح وتطبيق القانون، ونزع أي غطاء سياسي أو تنظيمي أو اجتماعي عن المخالفين. حيث إن وقف الفلتان هي مسؤولية الحكومة أولاً، ولكنها تتطلب المساعدة والتعاون من الجميع بما في ذلك الرئاسة والقوى السياسية وكل منظمات المجتمع، والدعوة بهذا الصدد لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأمن القومي ليقوم بواجبه في حماية أمن الوطن والمواطن ووقف وردع الفلتان، والدعوة إلى إلى نزع الصفة الحزبية عن الأجهزة الأمنية وأدائها بما في ذلك إعادة النظر في واقع ومهمات القوة التنفيذية.

سادساً: الالتزام بالقانون في الوظيفة الرسمية، بما يعطي كل أبناء الشعب فرصاً متكافئة، أساسها الكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وبما ينهي ما كان وما استجد من استئثار في الوظيفة الرسمية وإعطائها طابعاً حزبياً، كما يمنع الإقصاء والتهميش بسبب الانتماء السياسي أو التنظيمي.

سابعاً: وقف الحملات الإعلامية السلبية والضارة التي تؤجج الصراع وتفاقم من التوتر في العلاقات الداخلية الفلسطينية وتسيء إلى الديمقراطية وتحولها إلى اتهامات متبادلة تلحق أضراراً فادحة بمصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018