الحكومة الفلسطينية تبدي أسفها لما آلت إليه الأمور في غزة

أبدت الحكومة الفلسطينية أسفها الشديد للإحداث التي جرت في قطاع غزة و التي أسفرت عن سقوط ضحايا .

وأكد غازى حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في بيان له " أنها لم تتخذ قرارا بنشر القوة التنفيذية إلا بهدف حفظ النظام و فرض القانون و منع خلق حالة من الشغب والفوضى والاضرار بمصالح المواطنين .ان القوة التنفيذية تلقت تعليمات مشددة من وزير الداخلية بعدم الاحتكاك بالمواطنين أو بأي من أفراد الأجهزة الأمنية.

وأضاف حمد أن مهمة القوة التنفيذية انحصرت فقط في منع أحداث الشغب و الفوضى واغلاق الطرق الرئيسة , لكن مع الأسف فان البعض لم يرق له حالة الاستقرار التي شهدها قطاع غزة منذ صباح اليوم و حاول عرقلة عمل القوة التنفيذية وإطلاق النار عليها بشكل متعمد و نشر الفوضى و بدأ تخريب هؤلاء من خلال التهجم على البنوك و تدمير أجهزتها .

واشار الى ان مشاركة افراد من الاجهزة الامنية في عمليات الشغب تشكل خرقا قانونيا يهدد بتقويض الامن في المجتمع الفلسطيني بالرغم من وجود قرار واضح من السيد الرئيس بمنع أفراد الأجهزة الأمنية من المشاركة في المسيرات و الاحتجاجات ,وهذا يخالف المهام المناطة بهذه الأجهزة والتي يجب أن تشكل صمام امان للشعب الفلسطيني.

وقال ان عمليات الاحتجاج خرجت عن إطارها القانوني المعقول و تحولت إلى أحداث شغب بكل معنى الكلمة حيث استخدمت القوة وإطلاق النار ومداهمة المؤسسات الحكومية و ممارسة التخريب بشكل متعمد, الامر الذي يدل على ان القضية لا تتوقف عند حد المطالبة بحقوق وظيفية بل جرى تسييسها بطريقة تصب في التحريض ضد الحكومة و الذي ما يزال يمارس من قبل جهات عديدة .

واضاف حمد ان الحكومة تكفل حق التعبير الذي نص عليه القانون ,ومنذ بداية الاضرابات لم تجر مواجهة هذه الاضرابات رغم انها مورست في كثير من الاحيان بطريقة عنيفة وغير قانونية وتسببت في كثير من الاضرار , و مع ذلك استمرت عمليات التخريب بشكل يومي وممنهج .

واكد على ان الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لفرض القانون و النظام , و من هنا تناشد جميع المواطنين ضرورة الحفاظ على الامن و احترام القانون و عدم اللجوء الى أي شكل من اشكال العنف