الحكومة الفلسطينية ترفض دعوة عباس وتعلن أنها سترد على كافة التفاصيل التي وردت في خطابه..

رفضت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت دعوة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة؛ مؤكدة أن الدعوة تشكل مخالفة دستورية وتمثل انقلاباً على إرادة الشعب الفلسطيني.

وأعلنت الحكومة في تصريح لها " أنها سنقوم بالرد على كل التفاصيل الواردة في خطاب عباس وستوضح للشعب الفلسطيني موقفها من القضايا والمحاور التي وردت في الخطاب لاحقاً.

من جهته اكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، عدم قانونية دعوة الرئيس عباس لإجراء انتخابات مبكرة، واصفاً قرار الرئيس عباس بأنه "غير دستوري وغير قانوني"، وقال " ما جدوي إجراء انتخابات في حين لم يمض على الانتخابات التشريعية عام.

وأوضح بحر أنه أرسل مذكرة قانونية للرئيس عباس بخصوص توصيات اللجنة التنفيذية بالدعوة لانتخابات مبكرة للمجلس التشريعي موضحا ان لا احد يستطيع حل المجلس ؛ لأن المجلس التشريعي سيده نفسه وهو صاحب الولاية".

واكد ان ما يحدث مخالف للقانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "، و مخالف لقانون الانتخابات الفلسطيني كما انه مخالف للقانون الاساسي للشعب الفلسطيني .