الحكومة الفلسطينية: محاولة إسرائيلية مكشوفة لخداع الرأي العام العالمي..

اكدت الحكومة الفلسطينية تعقيبا على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت ان الحكومة الاسرائلية لم تغير من مواقفها العدائية ضد الشعب الفلسطيني و لا تريد ان تلتزم بالعمل الجدي على وقف الاحتلال ووقف كل الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني .

وقال غازى حمد الناطق باسم الحكومة إن رئيس الوزراء الاسرائيلي لم يتجاوز ان وضع قضايا الاسرى والاموال المحتجزة و الحواجز و غيرها قيد الدراسة بمعنى انها ستخضع –كما هي العادة للمواقف الاسرائيلية المتعنتة والمماطلة. لقد سبق لإسرائيل ان اعطت كثيرا من الوعود –سواء للرئيس الحالي او السابق –لكنها سرعان ما كانت تتراجع عنها .كما انها تحاول تجاهل القضايا الكبرى- و على رأسها الاحتلال و العدوان- من خلال اعطاء بعض التسهيلات البسيطة في محاولة مكشوفة لخداع الرأي العام العالمي .

واضاف حمد إن قضية الاسرى يجب الا تخضع للمزاج الاسرائيلي والتي حولتها حكومة الاحتلال الى عملية ابتزاز بهدف الحصول على مكاسب سياسية . الى جانب ان حديث اولمرت بانه يدرس رفع بعض الحواجز في الضفة الغربية يؤكد بان جيش الاحتلال ليس لديه الاستعداد لرفع المعاناة الانسانية الهائلة في الضفة الغربية جراء هذه الحواجز و جراء الجدار العنصري الذي يحول الضفة الى كانتونات معزولة .

وفيما يتعلق بقضية الاموال التي تحتجزها الحكومة الاسرائيلية قال حمد إن هذه اموال فلسطينية ولا ينبغي لإسرائيل ان تتحكم بها و تصرفها بالطريقة التي تعجبها و تحدد المسارات التي يجب ان تصرف فيها.

وأضاف "هذا يؤكد بان الحكومة الاسر ائيلية تريد ان تبقي سياسة الهيمنة و السيطرة و التحكم في كل تفاصيل الحياة اليومية للشعب الفلسطيني .

واكد حمد على ضرورة الحذر من سياسة المراوغة الاسرائيلية القائمة على تجميل وجهها القبيح امام العالم ومن سياسة كسب الوقت مقابل اعطاء بعض التسهيلات البسيطة .

وقال " ان توحد الفلسطينيين حول حقوقهم المشروعة والتي اجمع عليها الكل الوطني في وثيقة الوفاق الوطني هي صمام الامان للقضية الفلسطينية وحمايتها من اي انحراف في وجهة غير صحيحة.

وشدد على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين و تحرير الاسرى .