أكد وزير الشؤون الخارجية، فى الحكومة الفلسطينية، محمود الزَّهار اليوم السبت على استمرار أعضاء الحكومة فى إدخال الأموال إلى الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح الحدودي، مشددًا على إنها "طريقة قانونية والحكومة لن تسمح لأحد بتجويع أبناء الشعب الفلسطيني".
وقال الزهار في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الشؤون الخارجية في غزة: "سنستمر فى إدخال الأموال عبر معبر رفح وهى طريقة قانونية ولن نسمح لأحد بأن يجوِّع أبناءنا ويقطع الحليب عن أطفالنا وسنستمر في إدخال الأموال لأنها تأتى بطريقة مشروعة وليس من حق جهة كانت منعنا وفرض حصار علينا خاصة الجهات الدولية".
وحول رفض البنوك الفلسطينية استقبال الأموال التي أدخلتها الحكومة الفلسطينية أوضح الزهار ان قيمة هذه البنوك فى المجتمع الفلسطيني ستتحدد بمقدار ما يستجيب البنك للمطالب الوطنية للشعب الفلسطيني مشيرًا الى كثير من البنوك استجابت للضغوط المفروضة عليها ولكن الشعب لن يقبل بذلك.
وذكر انه "فى حال استمرار رفض البنوك فى ستكون هناك آلية لإيصال الأموال لمستحقيها كدواء للمرضى وحليب للأطفال ولقمة خبز".
واعتبر الزهار الإضرابات والمظاهرات التي يقوم بها موظفو القطاع العام احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم "بأن لها هدف سياسي مقصود وتدخل فى اطار ارباك الساحة الفلسطينية"
من جهة اخرى اعتبر الزهار الآلية التي أعلنت عنها اللجنة الرباعية لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني "إنها خطوة فى اتجاه دعم الشعب الفلسطيني".
وقال: "كانوا يريدون الالتفاف على الحكومة الفلسطينية ولكنهم تلقوا اهانة من هذه الحكومة التي جاءت عن طريق الانتخابات".
وتابع: "هذه الآلية وان كانت تخدم شريحة من الشعب إلا أنها تدين الموقف الاوربى ومن يقف خلفه فى تعامله مع الديمقراطية الفلسطينية".
على صعيد متصل بين الزهار ان حوارًا داخليا معمقا يجرى على مستوى الفصائل الفلسطينية لدراسة المبادرة العربية وهذا الحوار يضع فى حساباته كل الاعتبارات وأضاف انه التقى مع وفد كبير من مثقفي ورجال السياسية والقانون والشخصيات المعروفة في مصر وطلب منهم وضع صيغ مناسبة تبقى على الزخم فى الحالة الفلسطينية ولا تتخلى عن الثوابت الفلسطينية.
وفى رد على سؤال حول موافقة الحكومة على وقف لإطلاق النار قال الزهار " هذا موقف ليس جديدا على الحكومة الفلسطينية ونحن تحدثنا عن وقف متبادل لإطلاق النار بين الطرفين ووقف قتل المدنيين واستهدافهم من قبل الطرفين لكن الطرف الآخر غير مستعد لوقف لإطلاق النار حتى الآن وبالتالي الأمر منوط بموقف الطرف الآخر".
وفيما يتعلق بموافقة الرئيس محمود عباس على دمج القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية بأجهزة الأمن الفلسطينية اكد الزهار على ان قرار الموافقة على دمج القوة "ليس جديدا والرئيس عباس وافق على تشكيل القوة وتزويدها بكل ما يلزم ودمجها بالأجهزة قبل حوالي شهر ونصف".
وأوضح: "ان هذه القوة تحظى بتأييد شعبي كبير الأمر الذي سيمكنها من ضبط الأمن فى قطاع غزة بطريقة محترمة".
وأضاف: " ان السبب الأساسي فى تشكيل هذه القوة رفض عناصر الأجهزة الأمنية التعامل مع وزير الداخلية ورفض الانصياع لاوامره".
واعتبر الموافقة على دمج القوة "خطوة ايجابية ومهمة على طريق الإصلاح فى الأجهزة الأمنية".
وخلال المؤتمر الصحفي بين الزهار الن الجولة التي قام بها مؤخرا لسبع دول أسيوية بانها كانت جيدة جدا وحققت الأهداف المرجوة منها .
وقال "ان العديد من الدول تبرعت بمبالغ كبيرة للشعب الفلسطيني بشكل رسمي وشعبي".
واضاف: "اكد الجميع على دعم الشعب فى كافة المجالات وخاصة السياسى والاقتصادي ورفض حالة الحصار والعمل على انهائها و التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني وتقوية الصف الداخلى و احترام خيار الشعب الفلسطيني الديموقراطى وحق الشعب فى الدفاع عن نفسه واقرير المصير ، التأكيد على أهمية التشاور مع الدول الإسلامية ومع الحكومة الفلسطينية وعدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي"
الزهار: "سنستمر في إدخال الأموال ولن نسمح لأحد بفرض الحصار علينا"
وأضاف: لن نسمح لأحد بأن يجوِّع أبناءنا ويقطع الحليب عن أطفالنا وسنستمر في إدخال الأموال لأنها تأتى بطريقة مشروعة وليس من حق جهة كانت منعنا وفرض حصار علينا خاصة الجهات الدولية".
التعليقات