الفلسطينيون: قائمة الأسرى المنشورة غير كافية ولا تلبي القضايا المطلبية العادلة للشعب الفلسطيني

الفلسطينيون: قائمة الأسرى المنشورة غير كافية ولا تلبي القضايا المطلبية العادلة للشعب الفلسطيني

اعرب مسؤول الاسرى والمعتقلين فى الحكومة الفلسطينية هشام عبد الرازق، عن رفضه للخطوة الاحادية الجانب التي قامت بها اسرائيل، اليوم، فيما يتعلق بقضية الاسرى، قائلا ان نشر قائمة باسماء المعتقلين الفلسطينين التى تنوى اسرائيل الافراج عنهم خلال الايام القليلة المقبلة من جانب واحد تعتبر عثرة على طريق المفاوضات .

وطالب عبد الرازق اللجنة الرباعية وجميع الدول الراعية لعملية السلام والقائمة على الهدنة التدخل ووضع حد للقرارات احادية الجانب، وقال "إذا بقي التفاوض بيننا وبين الجانب الإسرائيلي دون أي تدخل من الأطراف الدولية فإننا لن نحرز أي تقدم"، مشيراً أن هذه الخطوة لن تساهم في وقف إطلاق النار أو استمرار الهدنة لإحلال السلام في المنطقة.

من جانبها أوضحت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" أن قائمة الإفراج عن الأسرى لا تساهم في استمرار عملية التفاوض خاصة أن إسرائيل تنفذ القرارات من جانب واحد، مشيرة أن هناك مسعى إسرائيلي واضح لوضع قضية الأسرى خارج إطار المفاوضات.

وقالت ان عملية قمع الأسرى في سجن عسقلان جاءت لتصوير الأمر وكأن هؤلاء الأسرى يشكلون خطراً على إسرائيل في داخل المعتقلات فكيف يمكن أن يكون الحال إذا أطلق سراحهم؟، مؤكدة أنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بالإفراج عن الأسرى كافة دون تمييز أو شروط.

الى ذلك، قالت قالت مصادر في نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، ان موضوع الإفراجات الإسرائيلية عن الأسرى والمعتقلين التي تقررت ليوم الأربعاء المقبل، تعتبر غير كافية، ولا تلبي القضايا المطلبية العادلة للشعب الفلسطيني.

وقال عبد الفتاح خليل،من نادي الأسير في بيت لحم، ان مدة محكومية بعض الأسرى والمعتقلين الذين قضوها قبل سنوات، كان مقرراً أن يفرج عنهم بشكل طبيعي بعد حوالي أسبوعين إلى شهر كحد أقصى، ودون أي مبادرات أو إلزام الطرف الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسرى من خلال المفاوضات، كما نوه إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تشر البتة إلى إطلاق سراح الأسيرات المعتقلات أو الأطفال المعتقلين وليس هناك في القرار الإسرائيلي ما يفيد بذلك.

وأوضح خليل أن مدير السجون ينتمي إلى حزب المفدال، وهو حزب إسرائيلي يميني متطرف، حيث اعتبر أن السياسة اليمينية الإسرائيلية تطبق حتى في السجون وعلى الأسرى والمعتقلين وفي القرارات السياسية الإسرائيلية، كما أشار أن الهدنة الفلسطينية أصبحت في حرج، وأنه إذا لم يستجب للمطالب الفلسطينية فإن المسيرات والاعتصامات ستنطلق في كافة الأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى، وبعد أن كان مقرراً الإفراج عن أكثر من 500 أسير ومعتقل فلسطيني، أوضحت مصادر إسرائيلية أن اللجنة الوزارية الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تراجعت عن نيتها الإفراج عن العدد الذي كان مقرراً الإفراج عنه في محادثات شارون بوش في واشنطن في 29 تموز المنصرم.

وقررت اللجنة الوزارية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون مساء أمس (الأحد)، إطلاق سراح 443 أسيراً فلسطينياً فقط، حيث ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن شارون "وافق" على الاقتراح الذي تقدم به الوزير زبولون أورليف، من حزب "المفدال" اليميني المتطرف، والذي دعى من خلاله إلى "عدم توسيع معايير الإفراج عن الأسرى".

وأضافت هذه المصادر أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، آفي ديختر أوصى بدوره في الجلسة بعدم تغيير معايير الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما قال: "فلا داعي للتسرع من طرف إسرائيل والإفراج عن الأسرى ليس من شأنه تعزيز السلطة الفلسطينية"، على حد رأيه.

ونشرت إسرائيل، اليوم، على موقع مصلحة السجون الإسرائيلية، قائمة بأسماء 349 أسيرًا فلسطينيًا، تنوي الإفراج عنهم بعد غدٍ الأربعاء، مع أن اللجنة الوزارية الخاصة أقرت الإفراج عن 443 أسيرًا أمس الأحد.

وتشمل القائمة المنشورة 183 أسيرًا أمنيًا و161 أسيراً إداريًا. أما الباقون فتعتبرهم إسرائيل أسرى جنائيين.

وكشفت مصادر مطلعة أن 31 من الأسرى الذين سيفرج عنهم كانوا سيخرجون من السجن في شهر آب/أغسطس الجاري، عشرة من بينهم أسرى كان من المفترض أن يخرجوا هذا الأسبوع. وهناك 128 أسيرًا كان من المفترض أن يخرجوا من السجن حتى نهاية العام الجاري. وأضافت هذه المصادر أن غالبية الأسرى يقضون أحكامًا بالسجن لعدة أشهر أو لسنوات قليلة، وفقط قلائل منهم يقضون أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 13 و15 سنة.

وتضم اللجنة الوزارية الاسرائيلية في عضويتها كلاً من الوزراء شاؤول موفاز (الأمن)، ويوسف لبيد (القضاء) وتساحي هنغبي (الأمن الداخلي) وزبولون أورليف (العمل والرفاه)، فضلاً عن مندوبي جهاز الأمن العام (الشاباك) والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

هذا وقد قال وزير "الأمن" الإسرائيلي شاؤول موفاز اليوم: إن إسرائيل لن تفرج عن أسرى فلسطينيين إلا في نطاق ما قررته اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة مساء أمس الأحد.