القناة العاشرة الإسرائيلية: تعرض تقريرا حول الفساد المستشري في مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية

القناة العاشرة الإسرائيلية: تعرض تقريرا حول الفساد المستشري في مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية

بثت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء تقريرا تحت عنوان "فتح غيت" حول ما قالت إنها أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب رئيسها محمود عباس، استعرضت فيه مستندات وصورا تتهم مدير مكتب الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني بالفساد والتحرش الجنسي.

واستند التقرير الذي أعده المحلل في القناة العاشرة للشؤون العربية تسفيكا يحزقيلي إلى مستندات ووثائق قال إنه دأب على جمعها المسؤول في الأمن الوقائي الفلسطيني فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية.

وأشارت القناة إلى أن التميمي هو المسؤول الذي عينته السلطة الفلسطينية للتحقيق في الفساد.

واظهر التقرير صورا لرئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني وهو يقوم بمحاولة التحرش الجنسي بامرأة توجهت بطلب وظيفة للعمل في مؤسسات السلطة ، وتظهره الصور وهو عار مع فتاة في المكتب، كما اتهم التقرير بعض المقربين من الرئيس عباس وأبنائه باختلاس ملايين الدولارات من خلال التلاعب بأسعار الأرض التي تدعي السلطة شرائها.

وظهر التميمي في التقرير وقال إنه "تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس، ووجه تحذيرا بأنه في حال لم يتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين، فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق".

وقال التميمي بالعربية خلال تقرير القناة العاشرة "أنا أتوجه للأخ أبو مازن، اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة، مسندة بالبيانات على نفس هذه القناة التلفزيونية حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني".

وأضاف التميمي أنه "طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم، ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام".


ورغم أنه لا يتوقع أن تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية تقريرا حول الفساد، فإن التميمي لم يوضح سبب توجهه إلى قناة تلفزيونية إسرائيلية.


ووفقا للتقرير فإن "العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية".


وأوردت القناة مثالا على ذلك أن "أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت إلى جيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان".

وتظهر المستندات التي جمعها التميمي وعرضتها القناة العاشرة أنه "في كل مرة كان يتم سحب مبلغ مليون دولار أو مليوني دولار من تلك البنوك".

وقال يحزقيلي إن "التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد وسرقة الأموال".


ووفقا للتقرير فإن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل".

وفي وقت لاحق نفى مصدر فلسطيني ما جاء بالتقرير جملة وتفصيلا واعتبر صور الحسيني التي عرضها التقرير بأنها مفبركة ومدبلجة، والشخص الذي ظهر في الصورة على انه رفيق الحسيني انما هو شخص يبحث على شهرة رخيصة ،وان التقرير يندرج في اطار الحرب النفسية على السلطة للتنازل عن تقرير غولدستون والقبول بالمفاوضات المباشرة مع الطرف الاسرائيلي.




.نقلت وكالة "وفا" عن أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، قوله إن "الحملة المسعورة التي بدأتها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية لم تفاجئ السلطة الوطنية". وأضاف أن القناة العاشرة وبعض الصحف الإسرائيلية وبدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية عادت لتجتر اكاذيب وقصص باهتة على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وبعد أن قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف.

وأضاف أمين عام الرئاسة: لقد أصدر النائب العام مذكرة إحضار بحقه بتاريخ 8/6/2009 ومازالت سارية المفعول للتحقيق معه فيما كان يزعمه ويروجه ويحاول من خلاله الإساءة للسلطة الوطنية، وحاولت اجهزة الأمن الفلسطينية القاء القبض عليه، لكنه كان يحتمي ولا يزال بأنه يحمل الهوية الزرقاء لمواطني القدس، ويزعم بأن السلطات الإسرائيلية قد فرضت عليه الإقامة الجبرية وأنه لايستطيع الحضور الى مناطق السلطة الفلسطينية.

وأكد عبد الرحيم، ان السلطة الوطنية وبتعليمات من رئيس السلطة، محمود عباس، قد بادرت منذ ما يقرب من خمس سنوات الى التحقيق حول أملاك في القدس قد تم بيعها من بعض العملاء وضعاف النفوس للإسرائيليين وذلك من أجل إستعادتها لإفشال المخطط الإسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة.

وقال، لقد كلف جهاز المخابرات العامة الضابط المذكور في حينه بجمع المعلومات حول تلك الأملاك والأموال والمتورطين فيها في مدينة القدس، لكن هذا الضابط المدعو فهمي شبانه قام بتجاوزات وابتزازات كان نتيجتها أن أصدرالسيد الرئيس أمراً بإحالته للنيابة العامة في ذلك الوقت حيث ثبت أن المتورطين في تلك الأعمال قد هرب جزء منهم الى إسرائيل، حيث يحملون الهوية الزرقاء ' القدس' بينما هرب الجزء الآخر الى الخارج ومازالت السلطة تحاول جلبهم مستعينة بالأنتربول، وقد نجحت في جلب بعضهم.

واضاف أمين عام الرئاسة قائلا: لا ولم نستغرب الحملة التي تقوم بها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية بالتنسيق مع بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية ضد السيد الرئيس والرئاسة والحكومة وكل الأخوة الذين يقومون بجهد مشهود به ضد المخطط الإسرائيلي في القدس، فقد استفزتهم وازعجتهم المواقف الوطنية الثابتة والشجاعة التي وقفها السيد الرئيس والحكومة وكل فصائل العمل الوطني ومؤسسات السلطة والشخصيات الوطنية من خلفه في رفض التفاوض في ظل استمرار الأستيطان في القدس ووضع القدس على رأس جدول اهتماماتها وأولوياتها.

وأشار عبد الرحيم الى أنه في هذا الإطار جاء التقرير الكاذب وفبركة بعض الصور، وما أسهل ذلك، التي بثتها القناة العاشرة الإسرائيلية وهي تذكر بالحملة المسعورة والكاذبة التي زعمتها أجهزة الإعلام الإسرائيلية عند بحث تقرير جولدستون والتي ثبت كذبها وزيفها وبطلانها بعد ذلك.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية