المجلس الثوري لحركة "فتح" يرفض استقالة ابو مازن ويؤكد على ضرورة مأسسة الأطر التفاوضية والأمنية

المجلس الثوري لحركة "فتح" يرفض استقالة ابو مازن ويؤكد على ضرورة مأسسة الأطر التفاوضية والأمنية

 


انظر ايضا :


اوساط اسرائيلية:" استقالة ابو مازن تهدف الى تفعيل ضغط دولي على قيادة فتح وعلى عرفات"

عقد المجلس الثوري لحركة " فتح " بناء على دعوة أمانة سر المجلس الثوري للحركة وبحضور الرئيس ياسر عرفات، جلسة لمناقشة الوضع الراهن والظروف المحيطة بالعمل الفلسطيني، وخاصة على صعيد سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والنتائج غير المرضية المتعقلة بالأسرى، وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والانسحابات وتفكيك المستوطنات، وفك الحصار عن مقر الرئاسة والرئيس عرفات والمدن والمخيمات والقرى والمناطق في غزة والضفة.

واصدرت امانة سر المجلس الثوري لحركة "فتح بيانا اعلنت فيه رفضها استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية محود عباس ( ابو مازن ) من اللجنة المركزية لحركة " فتح " مشددة في الوقت نفسه على ضرورة مأسسة الأطر التفاوضية والأمنية والتنظيمية والإصلاحية والالتزام بآليات متابعة وتقييم واضحة وفاعلة من اللجنة التنفيذية والسلطة الوطنيةبناء على دعوة أمانة سر المجلس الثوري لحركة "فتح" وبحضور الرئيس ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، عقد المجلس بأعضائه المتواجدين جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ: 8-7-2003، في مدينة رام الله، قدم فيها السيد الرئيس شرحاً للوضع الراهن والظروف المحيطة بالعمل الفلسطيني، وخاصة على صعيد سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والنتائج غير المرضية المتعقلة بالأسرى، وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والانسحابات وتفكيك المستوطنات، وفك الحصار عن مقر الرئاسة والرئيس عرفات والمدن والمخيمات والقرى والمناطق في غزة والضفة، وان ما يعكسه الموقف الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية، خاصة ضد مقدساتنا المسيحية والإسلامية في القدس الشريف وبيت لحم والخليل وغيرها على أرض الواقع، ما هي إلا محاولة واضحة للالتفاف على خارطة الطريق، عملاً على تنفيذ الرؤيا الإسرائيلية وفرضها على أمر الواقع في غياب آلية متابعة عربية ومن اللجنة الرباعية والدولية الفاعلة.

وبعد مناقشات معمقة من غالبية أعضاء المجلس، توصل المجلس إلى النقاط التالية:

1- ضرورة عقد اجتماعات المجلس الثوري بشكل دوري بكامل أعضائه والنصاب القانوني لأخذ دوره القيادي في رسم سياسة الحركة، ومتابعة تنفيذ قراراتها، وعدم الاكتفاء باجتماعات المتواجدين التي فرضتها ظروف الاحتلال نتيجة منع حرية الحركة لأعضاء المجلس.

2- التأكيد على التمسك بتنفيذ خارطة الطريق، وضرورة إيجاد آلية دولية لمتابعة تنفيذ الجانب الإسرائيلي لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية.

3- تثمين موقف الفصائل الفلسطينية بالتزامها بالمبادرة الفلسطينية لوقف إطلاق النار، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ودعوة جميع القوى والمستويات السياسية والشعبية للعمل على وقف التجاوزات.

4- التأكيد على ضرورة العمل على مأسسة الأطر التفاوضية والأمنية والتنظيمية والإصلاحية والالتزام بآليات متابعة وتقييم واضحة وفاعلة من اللجنة التنفيذية والسلطة الوطنية.

5- الإصرار على عدم قبول استقالة الأخ أبو مازن من اللجنة المركزية، والتمسك بالأخوة ضمن الأطر الشرعية الحركية.

6- التأكيد والالحاح على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الثوري واللجنة المركزية فيما يتعلق بإعادة تنظيم الحركة، وتفعيل مكتب التعبئة والتنظيم بمشاركة جميع أعضائه وصولاً إلى جميع المراتب التنظيمية في الإطار الحركي في الداخل والخارج.

7- ضرورة إطلاع الأطراف المعنية كافة عربياً ودولياً، وخاصة المشاركة في إعادة إحياء العملية السياسية وتفعيلها وفي مقدمتها الولايات المتحدة واللجنة الرباعية على الممارسات الإسرائيلية التي تسبب معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني، وتشكل عائقاً كبيراً أمام خلق المناخ المناسب لتقدم عملية السلام، وخصوصاً عدم إطلاق سراح الأسرى ومصادرة الأراضي وعزل المدن والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري وعدم تفكيك المستوطنات، بما يلتهم 58% من أرضنا الفلسطينية التي احتلت عام 1967، والتي تعني نسف الاتفاقات والقرارات الدولية: 242، 338، 425، و194 الخاص باللاجئين، وكذلك القدس الشريف، عاصمة دولتنا الفلسطينية التي أكدتها خارطة الطريق والشرعية الدولية.