"النضال الشعبي" تدعو قريع إلى منع وزرائه من المشاركة في حفل توقيع "وثيقة جنيف"

"النضال الشعبي" تدعو قريع إلى منع وزرائه من المشاركة في حفل توقيع "وثيقة جنيف"

تواصل مختلف القوى والفصائل الفلسطينية تأكيدها على اهمية مقاطعة " حفل التوقيع على وثيقة جنيف " التي يتناقض ما جاء فيها بخصوص قضية اللاجئين كلياً مع السياسة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ، وتتعارض بالكامل مع قرارات المجالس المركزية والوطنية المتعاقبة ذات الصلة والمستندة إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يكفل حق اللاجئين الثابت في العودة إلى ديارهم ..

في ذات السياق دعت " جبهة النضال الشعبي الفلسطيني" رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ، ابو علاء الى منع أعضاء من مجلس وزراءه من المشاركة في حفل ومراسم التوقيع على الاتفاق في جنيف التزاما بقرار القيادة الفلسطينية بان هذا الاتفاق غير رسمي، وبالتالي فالوزير لا يعبر عن شخصه مادام يحمل صفته الرسمية مهما ادعى غير ذلك.

وشددت في بيان لها اليوم افادنا به مراسلنا في الضفة الغربية/ رومل شحرور السويطي، على رفض تحويل وثيقة جنيف الى سقف سياسي رسمي فلسطيني كما دعت الى تطوير صيغة الحوار الوطني المزمع عقدها في القاهرة بتشكيل لجنة للحوار الوطني لمتابعة ما يصدر عنه، واخذ مبادرات سياسية بتحييد المدنيين من كلا الطرفين لنزع الادعاءات بوصم نضال شعبنا بالإرهاب ، وتعبئة وتنظيم قوى وطاقات شعبنا، لمواصلة الصمود السياسي، على قاعدة التمسك الحازم بالبرنامج الوطني، والقائم على أساس تأمين الانسحاب الشامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وبما يكفل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرارات 242، 338، 1397، وضمان حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194.

وأكدت " النضال الشعبي " على ضرورة إعادة الاعتبار لخيار الانتفاضة الشعبية وتسليحها ببرنامج سياسي واقعي وملموس يأخذ بالاعتبار التطورات الحاصلة بدون المس بالانتفاضة كخيار شعبي ووطني، من شأن ذلك أن يحافظ على قضيتنا حية ومطروحة على أجندة الأعمال الإقليمية والدولية كقضية تحرر وطني مشروعة. وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها باعتبارها المرجعية الوطني والسياسية وعنوان كفاحنا التحرري، وذلك من أجل القدرة على التصدي لمخاطر المرحلة القادمة وما تحمله من مفاجآت واحتمالات وتوقعات.