بريطانيا ستجري اتصالات مع وزراء فتح والمستقلين في الحكومة الفلسطينية..

قال دبلوماسيون أوروبيون يوم الجمعة إن بريطانيا على خلاف الموقف الإسرائيلي ستسمح بإجراء اتصالات دبلوماسية مع وزراء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الذين لا ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكنها ستواصل رفض التعامل مع الأعضاء المنتمين للحركة الإسلامية.

وقال دبلوماسي كبير اطلع على القرار "لن يكون لبريطانيا اتصالات مع حماس لكن هناك أعضاء في الحكومة ليسوا من حماس وسيتسنى لدبلوماسيين بريطانيين أن يكونوا على اتصال معهم."

ويتناقض هذا التحول الدبلوماسي مع قرار إسرائيل برفض التعامل مع جميع أعضاء الحكومة.

ويكتسب موقف بريطانيا أهمية بسبب علاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة التي من المتوقع أن تتبنى الموقف الإسرائيلي وتقاطع الحكومة الجديدة.

وقال مسؤولون اسرائيليون بارزون في محادثات مع زعماء أوروبيين ان السماح باجراء اتصالات مع الوزراء الذين لا ينتمون الى حماس سيقوض الجهود الأمريكية والإسرائيلية لعزل الحكومة التي تقودها حماس إلى حين تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتقبل اتفاقات السلام المؤقتة.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بريطاني بعد حصول حكومة الوحدة بين حماس وحركة فتح على موافقة البرلمان يوم السبت.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "سنحكم على حكومة الوحدة الوطنية بناء على أفعالها وسنرد وفقا لذلك."

وأضاف "ستكون الأولوية الآن لرؤية كيف يمكننا التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية. سنناقش ذلك قريبا مع شركائنا الدوليين وسيكون من الاسهل مبدئيا التعامل مع الأعضاء المستقلين في حكومة الوحدة الوطنية."

وحتى الآن تتبنى بريطانيا سياسة "عدم الاتصال" وتشبه في ذلك إلى حد كبير الولايات المتحدة واسرائيل.وسيسمح باجراء اتصالات بريطانية مع أعضاء فتح والمستقلين في الحكومة الجديدة.

ودعت فرنسا بالفعل أبو عمرو لزيارة باريس. ولم تقطع روسيا قط الاتصالات المباشرة مع قادة حماس ولم توضح ألمانيا موقفها من حكومة الوحدة.

ولم تصدر اسرائيل تعليقا بشكل فوري على قرار بريطانيا الذي أعربت حماس عن أسفها له ووصفته بأنه تمييزي.

وقال اسماعيل رضوان وهو متحدث باسم حماس ان"حماس ترفض التعامل بانتقائية مع وزراء حكومة الوحدة. نحن ندعو بريطانيا وكل الدول الاوروبية الى اعادة النظر في علاقتها مع الحكومة القادمة."

وتريد حماس من الغرب أن يقبل الحكومة الفلسطينية بالكامل.

وأعلنت إسرائيل أنها ستقاطع الحكومة الجديدة كما فعلت مع سابقتها التي كانت تديرها حماس وتحث القوى العالمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها.

وقال دبلوماسي أوروبي "لم يتضح ما اذا كان الاتحاد الأوروبي سيتمكن من صياغة موقف مشترك بهذا الشأن."

وقال مسؤول اسرائيلي ان حكومة رئيس الوزراء ايهود اولمرت ستناقش موضوع الحكومة الفلسطينية الجديدة يوم الاحد.