بلدية القدس تبدأ مناقشة المخطط الجديد لجسر باب المغاربة في القدس الشريف..

أفادت مصادر إسرائيلية أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس أجرت أول أمس، الثلاثاء، لقاءها الأول من أجل نشر الخطة الجديدة لإقامة الجسر في باب المغاربة. وادعت بلدية القدس أنه سيتم استدعاء عناصر من الوقف الإسلامي في القدس للمشاركة في المناقشات.

وكان رئيس بلدية القدس، أوري لوبليانسكي، قد أعلن قبل عدة أسابيع عن التراجع عن الخطة الأصلية التي أثارت موجة من الاحتجاجات الغاضبة. وادعى لوبليانسكي أن التراجع عن الخطة جاء لتهدئة الأجواء. كما أدعى فإن إجراء نقاشات موسعة بهذا الشأن من شأنه أن يقنع الجمهور الإسلامي بأن إقامة مثل هذا الجسر لن يمس أو يضم مساحات في الحرم المقدسي.

وكانت اللجنة المحلية قد طلبت من شعبة التخطيط في البلدية بلورة توصيات نهائية في الأيام القريبة تتيح تقديم المخطط، ليجري بعد ذلك عرضه على الجمهور وسماع الاعتراضات، وثم التصويت والمصادقة عليه.

ونقل عن رئيس لجنة التخطيط والبناء في البلدية، يهوشوع فوليك، قوله يوم أمس أن ما يسمى "صندوق تراث حائط المبكى" المسؤول عن خطة الجسر الأصلية قد قدمت مؤخراً الخطة ذاتها. وبحسبه فإن "إقامة الجسر ضرورية، إلا أنه من الممكن تغيير مساره".

وبحسبه فإن البلدية تنوي استدعاء الخبراء ذوي الصلة في مجال الأمن والشرطة والآثار، بالإضافة إلى الوقف الإسلامي، من أجل الاستماع إلى مواقفهم، وذلك في أعقاب اتخاذ قرار بإجراء مناقشات مبدئية بهذا الشأن.

وأضاف أنه بسبب الاعتراضات التي سيتم تقديمها، فمن غير المؤكد أن تصادق اللجنة في نهاية الأمر على إقامة الجسر بشكله الحالي.

إلا أنه كان من اللافت قوله: "تمارس علينا ضغوط كبيرة من قبل عناصر في الأمن الإسرائيلي بشأن الحاجة إلى إقامة مثل هذا الجسر، على اعتبار أنه سيكون الطريق الوحيد لدخول قوات الأمن إلى ساحة الحرم في حصول أمر ما في الداخل"..

وتؤكد تصريحات لجنة التخطيط والبناء هذه ما كان قد كشف عنه موقع عــ48ـرب في تقرير سابق أن الجسر المنوي إقامته قد جرى التخطيط له ليتيح دخول أكثر من 300 شرطي دفعة واحدة إلى ساحة الحرم، وإجراء تغيير كبير في التوازن المحيطي الحساس في منطقة الحرم الشريف ومحيطه، ويسعى إلى تغيير إجراء تغيير جوهري في التنقل والحركة في هذه المنطقة وتغيير الوضع القائم منذ العام 1967، وفتح المجال لتدفق اليهود بأعداد كبيرة إلى باحة المسجد.

وقد جاء ذلك بناء على تقرير كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، والذي نبه إلى أن الإصرار على القيام بالحفريات وأعمال التنقيب وبناء الجسر لا يمكن تبرئتها من النوايا المبيتة التي يتم تسريبها حول مستقبل الحرم الشريف، وأن العمل الإسرائيلي والمس بأي حجر في الحرم حوله هو مرفوض، لكونه يأتي بدوافع أمنية وأيديولوجية في قلب وروح السيادة العربية والفلسطينية على القدس الشريف.