استنكرت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت الاعتداء الذي وصفته بالآثم الذي تعرض له وزير الثقافة، الدكتور عطا الله أبو السبح، خلال محاولته الوصول إلى مكتبه على الطريق الرئيس الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه.
وقال الناطق باسم الحكومة، غازي حمد، إن مثل هذه التصرفات الغوغائية والممارسات اللا أخلاقية تدل على "مدى الانحطاط الذي يصل به البعض من خلال استخدام القوة والعنف ضد وزراء ونواب ومسؤولين، فضلا عن إثارة الفوضى والتعرض لمصالح المواطنين من خلال إغلاق الطرق ومنع الموظفين والطلاب والمرضى من قضاء حاجاتهم".
وأضاف "إن خلق أزمات متواصلة في الشارع الفلسطيني لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، وإننا ندعو الجميع إلى ضرورة انتهاج السلوك الحضاري والبعد عن كل أشكال العنف واحترام القانون والنظام".
وكان قد خرج المئات من افراد الاجهزة الامنية الى الشوارع في مناطق مختلفة من قطاع غزة للتعبير عن غضبهم من تاخر رواتبهم.
وقام موظفون محتجون باشعال الاطارات المطاطية في شارع صلاح الدين، واغلقوا الطرق المؤدية الى المنطقة الوسطى ومدينة غزة بشكل شبه كامل.
وبالقرب من مقر الاستخبارات العسكرية في دير البلح، افاد شهود عيان ان مسلحا مجهولا القى قنبلة يديوية باتجاه المحتجين الذين منعوه من الوصول الى مدينة غزة ما اسفر- وفق مصادر طبية- عن اصابة خمسة من المحتجين بشظايا القنبلة.
وفي مدينة رفح خرج المئات من افراد الاجهزة الامنية في مسيرة غاضبة في شوارع المدينة مرددين شعارات تطالب بتوفير الرواتب واطلقوا النار في الهواء، كما قاموا باغلاق المحلات التجارية في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.
واقدم مسلحون خلال المسيرة على رشق سيارة وزير الثقافة الدكتور عطالله ابو السبح بالحجارة وقاموا بتحطيم نافذتها.هددت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، مساء السبت باستخدام القوة مهما كلف الأمر لمنع إضراب واحتجاجات أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية محملة من يقف وراء هذه الأعمال تبعات هذا القرار.
وتوعد بيان لوزارة الداخلية بمحاسبة من وصفتهم بالعابثين والخارجين عن القانون عاجلاً أم آجلاً، مطالبة كافة شرائح وتوجهات المجتمع الفلسطيني بالوقوف صفاً واحداً في وجه ما وصفته بالمؤامرة الدفينة التي تستهدف الحكومة الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني.
وجاء في البيان "إن إصرار فئات من قوى الأمن الفلسطيني على استمرار العبث بمصالح شعبنا وتعطيلها من خلال إغلاق الشوارع وإشعال إطارات السيارات ومنع المواطنين والموظفين من التنقل والوصول إلى أماكن عملهم لا يمكن تفسيره لا تمرداً وانقلاباً يستوجب إيقاع أشد العقوبة على فاعليه وفق القانون الفلسطيني".
ودعت الوزارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية القيام بدورهم في منع ومحاسبة من وصفتهم بـ" العابثين عديمي المسؤولية".
واحتج اليوم السبت المئات من منتسبى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة على عدم دفع الرواتب وقاموا بإغلاق شوارع رئيسية في قطاع غزة وإحراق إطارات السيارات
وأصيب خمسة من عناصر الأجهزة الأمنية بعد إلقاء قنبلة يدوية باتجاه المحتجين الذين منعوه من الوصول الى مدينة غزة ما أسفر- وفق مصادر طبية- عن إصابة خمسة من المحتجين بشظايا القنبلة
قتل فلسطينيين اثنين وأصيب 32 آخرون بجراح مختلفة في اشتباكات اندلعت بين عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في حي النصر بمدينة غزة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية أن القتيل الأول هو علاء جرس ويبلغ من العمر 36 عاما حيث تصادف مروره في منطقة كانت تشهد اشتباكات مسلحة بين القوة التنفيذية وعناصر الأجهزة الأمنية، والقتيل الثاني هو الطفل أشرف أبو الهطل، ووصفت ذات المصادر جراح المصابين الآخرين بأنها ما بين متوسطة وطفيفة
وتشهد شوارع مدينة غزة اشتباكات مكثفة بين عناصر الأجهزة الأمنية والقوة التنفيذية التي انتشرت صباح الأحد في كافة مناطق القطاع تنفيذا لقرار وزير الداخلية الذي أمر باستخدام القوة لمنع إضراب واحتجاجات أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في أعقاب الاعتداء على وزير الثقافة الفلسطيني والاعتداء على الممتلكات العامة.
وأصيب خمسة فلسطينيين في اشتباكات أخرى اندلعت بالايدى بين عناصر الأجهزة الأمنية والقوة التنفيذية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .
وانتقدت حركة فتح قرار وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام بنشر القوة التنفيذية في كافة المحاور الرئيسية في مدن غزة، معتبرة ذلك القرار فيه كثير من الاندفاع ويدفع باتجاه تسخين الأوضاع.
وقالت فتح أن هذا القرار يحمل في طياته مقاصد معينة في نفسية من اتخذه، في وقت يجب أن يكون فيه تفهم لمطالب الشرائح المجتمعية وحقوقها وممارسة الاحتجاج المكفول بالقانون .
من جهة أخرى أعلن إسلام شهوات الناطق باسم القوة التنفيذية أن القوة اعتقلت20 شخصا من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وسيتم التحقيق معهم .
وقال شهوان" ان مجموعة من مرافقي المدعو صفوت رحمى احد عناصر جهاز الأمن الوقائي أطلقوا النار على عناصر القوة التنفيذية ومن ثم تحصنوا في احد المنازل القريبة التي اقتحمتها القوة التنفيذية وقامت باعتقال من كان فيه.
كما أوضح أن القوة التنفيذية قامت باعتقال 3 من عناصر الأمن الوطني الفلسطيني في مدينة خانيونس ولا زالت تتحفظ عليهم محملا جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني مسؤولية التدهور الذي تشهده الاراضى الفلسطينية.
من جهة أخرى أعلن بنك فلسطين فى الاراضى الفلسطينية عن إغلاق فروعه بشكل مؤقت وذلك احتجاجا على قيام متظاهرين غاضبين باقتحام احد مقار البنك في مدينة غزة وتحطيم محتوياته ..
وقال شهود عيان أن عدد من الموظفين الغاضبين بسبب قيام البنك بخصم نسبة 20% من قيمة السلفة التي تلقاها مؤخرا موظفي السلطة الفلسطينية .
تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مقتل 2 وإصابة 32 في اشتباكات بين القوة التنفيذية وعناصر من قوى الأمن..
" إصرار فئات من قوى الأمن الفلسطيني على استمرار العبث بمصالح شعبنا وتعطيلها لا يمكن تفسيره لا تمرداً وانقلاباً يستوجب إيقاع أشد العقوبة على فاعليه وفق القانون الفلسطيني".
التعليقات