حركة حماس ترحب بكل الوساطات لحل الأزمة، وتؤكد التزامها بضبط النفس وتدعو الرئيس عباس لتدارك الأوضاع قبل فوات الأوان

عقدت الحكومة الفلسطينية جلستها الأسبوعية ظهر اليوم في ظل تصاعد الأزمة الداخلية وتواصل الاشتباكات الأخوية وسقوط الضحايا. وقد افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني، اسماعيل هنية الجلسة بكلمة أوضح فيها أن الحكومة الفلسطينية تتابع الأحداث المؤسفة التي تجري في محافظات غزة، موضحا أن هناك تحركات ومبادرات فلسطينية وعربية لاحتواء الأزمة ووقف سفك الدم الفلسطيني، ووضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح.

وأوضح هنية إن الوفد المصري نقل إليه مبادرة لحل الأزمة تتلخص في سحب المسلحين من الشوارع، ورفع الحواجز، وإعادة القوات المنتشرة إلى مواقعها. وحسب المبادرة تكون وزارة الداخلية والشرطة مسئولة عن الأمن الداخلي، ويتم الإفراج عن المختطفين، وتقديم كشوفات لمن لهم علاقة بالحوادث الأخيرة لتقوم الداخلية والنيابة العامة باستدعائهم، وإزالة كافة مظاهر التوتر والاحتقان ومنها وقف التحريض الإعلامي.

وقال رئيس الوزراء أننا من جانبنا رحبنا بهذه المبادرة ووضعنا الوفد المصري في صورة التطورات الأخيرة والأسباب التي أدت إلى تفجر هذه ألازمة بالرغم من انطلاق الحوار الوطني، وبعد أن أكدنا في خطابنا على تجنب لغة الصدام واعتماد لغة الحوار. فوجئنا بان هناك جهات استمرت في التحريض الإعلامي والتوتر الميداني، ومع ذلك ظلت الحكومة عند موقفها الذي يدعو إلى ضبط النفس وشددنا على معالجة الأزمة بشكل جزري لان الشعب الفلسطيني ليس مع خيار الصدام، وأكد رئيس الوزراء أنه وبناءً على هذه المبادرة أوضحنا رؤيتنا لمعالجة الأزمة الراهنة منطلقين من أن هذه الأزمة بحاجة إلى معالجات معمقة. وقد طرحنا تصورنا على النحو التالي:
1- إن أولوية الحكومة هو وقف التدهور و حقن الدم الفلسطيني
2-الحكومة و بحكم صلاحياتها هي المسئولة عن امن المواطن
3- الحكومة حريصة على تهيئة الأجواء و المناخات لإنهاء الاحتقان و التوتر
4- سياسيا : أ-نحن مع التوصل إلى تسوية حول حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني
ب- أن تتمتع الحكومة بكافة الصلاحيات الممنوحة لها بحسب القانون الأساسي
5- امنيا :
أ- سحب المسلحين من الشوارع إلا ما استوجبته الضرورة الأمنية
ب-الأمن الوطني وقوات الرئاسة ليس لها علاقة بالوضع الداخلي
ج-فرض الأمن و النظام هو من صلاحيات وزارة الداخلية
د- تسليم المتهمين في الحوادث الأخيرة إلى النيابة العامة بموجب الإجراءات القانونية
ه- وقف الفرز الأمني الخطير الذي يجري في المؤسسة الأمنية، وهنا لا بد من ضرورة إعادة صياغة المؤسسة الأمنية بطريقة تبعدها عن الحزبية و المؤثرات السياسية وهذا يتطلب الشروع الفوري في تشكيل مجلس الأمن القومي ليكون المرجعية الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية
و-ضرورة وقف التحريض الإعلامي
ز- إطلاق سراح المختطفين إلا الموقوفين على تهم أمنية
ح-عدم السماح بنقل الصراع إلى الضفة الغربية
الوفد المصري قال انه سينقل هذه الأفكار و الطروحات إلى حركة فتح و سيحاول أن يعقد لقاء بين الطرفين .

أشار رئيس الوزراء أنه تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من السيد عمر سليمان وزير المخابرات المصري، الذي أكد على الرسالة المصرية التي حملها الوفد المصري في غزة، واستعداد مصر لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين لمعالجة الأوضاع المتفجرة، كما أشار رئيس الوزراء كذلك لانطلقت المبادرة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله والتي وجه فيها الدعوة إلى فتح وحماس للاجتماع في البيت العتيق للحوار والوصول إلى تفاهمات تنهي ألازمة الحالية، وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المبادرة السعودية الكريمة والى جانب التحرك المصري تؤكد بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية، ومن هنا نؤكد على ضرورة وقف الصراع ووقف سفك الدم الفلسطيني. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة رحبت بالمبادرة السعودية وأكدت استعدادها في إيصال الطرفين إلى تفاهمات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الاتصالات الفلسطينية الفلسطينية لم تتوقف سواء بين الفصائل، أو بين الحكومة والفصائل وكلها تهدف إلى وقف الصراع وتهدئة الأجواء لحوار وطني أفضل.

وأشار أن الحكومة ترى ضرورة إنهاء هذا الاحتقان، وان الحكومة قد تحركت وستواصل تحركها لإنهاء الوضع، حتى نحافظ على الصورة المشرفة للشعب الفلسطيني ، ونؤكد أن معركتنا الرئيسة هي مع الاحتلال وليس الصراع الفلسطيني الفلسطيني، ولا نتجاهل المحاولات الإسرائيلية لإشعال الحرب الأهلية في الأراضي الفلسطينية، وقال إننا سنقطع الطريق على هذه المحاولات من خلال تعزيز الوحدة الداخلية وتعزيز الشراكة السياسية.

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بكل الجهود والوساطات الداخلية والخارجية التي تستهدف رأب الصدع وتطويق الأزمة الداخلية، وعلى رأسها المبادرة السعودية والمبادرة المصرية مؤكدة أنها نتعامل بصدر مفتوح مع كل المبادرات الرامية إلى تجنيب شعبنا ويلات التناحر الداخلي، وقطع الطريق على دعاة الفتنة والحرب الأهلية.

وفي بيان صدر عنها جددت حماس التأكيد على التزامها الكامل بالعمل على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنشودة، واستمرار سعيها وحرصها على إنجازها في أقرب وقت ممكن بما يضمن إنهاء الأزمة الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية، واستعدادها لاستئناف الحوارات الخاصة بها، مؤكدة أن الطرف الآخر هو الذي يسعى إلى إفشال جهود تشكيل حكومة الوحدة، ويمارس ما قالت عنه والتضليل بشأن حقيقة موقفه منها، وهو الذي افتعل الأحداث واصطنعها اصطناعا إثر نجاح الحوار الوطني في إقرار مسودة البرنامج السياسي للحكومة المنشودة، واقتراب أمد الإعلان عن هذه الحكومة إثر بلوغ المشاورات مرحلتها الأخيرة.

وقالت حماس لم يعد هنالك أدنى شك أن قرارا اتخذ بإشعال الحرب الأهلية الفلسطينية، وأن الفئة الانقلابية داخل حركة فتح قد حزمت أمرها وحسمت خياراتها باتجاه تفجير الوضع الداخلي وإقحام الساحة الفلسطينية الداخلية في أتون معركة دموية شاملة ليس لها قرار، ودفن مشروع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وجهود الوفاق الوطني إلى الأبد.

واضاف البيان إن ما يعكسه المشهد السياسي والإعلامي والميداني يؤكد طبيعة المخطط وحقيقة المؤامرة ، والتي بدأت فصولها تباعا قبل أيام، وشهدت استخدام مختلف الأساليب اوالوسائل بحق أبناء حماس والقوة التنفيذية .

وقال البيان اننا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إذ ننظر بخطورة بالغة إلى التطور الخطير في استخدام الوسائل والأساليب الخطيرة ، فاننا نجدد تأكيدنا أن الوجهة الحقيقية للبندقية الفلسطينية المقاتلة هي صدر الاحتلال الغاصب، وأن انحراف بوصلتها باتجاه التلوث في المستنقع الداخلي ينذر بأخطار داهمة وكوارث محققة تتهدد شعبنا، وتعيد قضيتنا عشرات السنين إلى الوراء، مباركين في الوقت ذاته العملية الاستشهادية البطولية التي نفذت اليوم في مدينة "إيلات" الصهيونية داخل حدود فلسطين المحتلة عام 1948.

وقالت حماس إن سياق وتسلسل ممارسات القتل والاغتيال وأحداث الجريمة المنظمة التي يمارسها المجرمون بحق أبناء حماس والقوة التنفيذية، ، يؤكد أن قرارا خطيرا قد اتخذ بالاستمرار في إشعال الحرائق الداخلية، وإذكاء وتيرة الأزمة الميدانية، وتصعيد ممارسات القتل والاختطاف والتعذيب، مما يعني أن الوضع الفلسطيني بات قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الشامل والتصعيد المفتوح، وهو ما يستدعي حالة من الاصطفاف الوطني الشامل الذي ينبغي أن يلتئم في أقصى سرعة لحماية المجتمع الفلسطيني .

ورات حماس في بيانها إن مجريات الواقع الميداني تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن الاقتتال الداخلي الراهن هو اقتتال من طرف واحد، وأن أبناء حماس والقوة التنفيذية هم الضحية الذين يتعرضون للهجمات ، وأنهم لا يتجاوزون ممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن النفس.

وقالت حماس إن سرقة سيارات الإسعاف واستخدامها ضد أبناء حماس والقوة التنفيذية تشكل خروجا عن القيم الوطنية داعين كل المؤسسات الرسمية والشعبية، وعلى رأسها وزارة الصحة والمؤسسات الصحية، وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى إدانة استخدام هذا الأسلوب .

ودعت حماس كل الشرفاء والعقلاء في فتح إلى الانتفاض في وجه من اسمتهم بالزمرة الانقلابية والعمل على لجمها وإخراسها وكبح جماحها مؤكدة تمسكها بضبط النفس مؤكدين أن صوت العقل والحكمة والوطنية يجب أن يغلب كل صوت .

وطالبت حماس الرئيس محمود عباس بالعودة للوطن والعمل الحاسم على تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان، لأن النار تحرق الجميع دون استثناء مبدية استغرابها لما قالت عنه صمت الرئيس محمود عباس إزاء الجرائم والمذابح .