حماس والجهاد الإسلامي تهددان بالغاء اتفاق تعليق عملياتها العسكرية اذا حاولت السلطة مصادرة أسلحتها

هددت حركتا حماس والجهاد الاسلامي اليوم (الاحد) بالعودة عن مبادرة تعليق العمليات العسكرية ضد إسرائيل، والتى كانت مشروطة بشروط واضحة على الاطراف المعنية ان تلتزم بها وتعمل بها.

وأعلنت الحركتان فى بيان مشترك صدر عنهما اليوم "استنكارهما لأية محاولة لنزع سلاح المقاومة"، كما حذر البيان "من تداعيات خطوة كهذه على الأرض، وما قد يترتب عليها من تصعيد واحتكاك مضرّ بالوضع الفلسطيني الداخلي وبالوحدة الوطنية".

ورفض البيان المشترك مثل هذه الخطوة حيث جاء في البيان: "أن من شأن هذه الخطوة المرفوضة شعبياً ووطنياً – في حال مضت السلطة فيها - أن تدفعنا للتفكير الجاد في العودة عن مبادرتنا بتعليق العمليات العسكرية، والتي كانت مشروطة بشروط واضحة على الأطراف المعنية أن تلتزم بها وتعمل على تنفيذها".

وأعلنت الحركتان رفضهما لأي محاولة قد تقوم بها السلطة الفلسطينية، لنزع أسلحة التنظيمات العسكرية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي. وقال البيان "انه في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وتستمر في اعتقال واحتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجونها وترفض الإفراج عنهم، قررت الأجهزة الأمنية الفلسطينية البدء بحملة تستهدف نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة". واعتبر البيان هذه الخطوة "خطاً أحمر لن نقبل بتجاوزه بأي حال من الأحوال، خاصة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للضغوط الأمريكية والصهيونية الهادفة لحماية أمن الاحتلال الصهيوني".

كما أكد البيان المشترك على ان مبادرة تعليق العمليات العسكرية بصورة مؤقتة والمشروطة "لا تعني بتاتاً القبول بنزع سلاح المقاومة وتسليمه، فهذا السلاح هو سلاح شرعي، ومشروع حَمله واستخدامه ما دام الاحتلال الصهيوني جاثماً على أرضنا المباركة".

واكد البيان انه في حال العمل على نزع سلاحهما " فإننا سنكون في حِلٍ من أمرنا، ونكون قد أعذرنا إلى الله ثم إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، وعندها يتحمل العدو الصهيوني – جرّاء خروقاته واعتداءاته المتكررة - مسؤولية ما سيترتب على ذلك من نتائ" كما حمل البيان "السلطة الفلسطينية المسؤولية كذلك إذا ما سارت في أية خطوة موجهة ضد قوى المقاومة وسلاحها". وتعهد البيان المشترك بمواصلة النضال المشترك من أجل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وقالت مراسلتنا الفت حداد من غزة ان العقيد رشيد أبو شباك مدير جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة ، كان قد ابلغ إحدى الصحف الفلسطينية، ان عمليات التفتيش عن الأسلحة في قطاع غزة ، والتي بثتها شبكات التلفزة العالمية، تأتي في إطار التدريبات الروتينية التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية في القطاع، من اجل إعادة بناء تلك الأجهزة والحفاظ على الأمن العام.

واعلن أبو شباك "ان حملة مصادرة الأسلحة غير القانونية تستهدف حملة الأسلحة من العناصر الجنائية وتهدف الى إعادة النظام وتطبيق صلاحيات السلطة الفلسطينية ، مضيفا "ان قوات الأمن الفلسطينية تهدف الى جمع أسلحة العناصر الجنائية وليس أسلحة المقاومة المعدة للدفاع عن النفس ضد الاحتلال الإسرائيلي.