عباس يعتبر القوة التنفيذية غير قانونية والداخلية الفلسطينية تستنكر..

عباس يعتبر القوة التنفيذية غير قانونية والداخلية الفلسطينية تستنكر..

في خطوة تصعيدية ضمن حرب لي الأذرع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعوانه من طرف والحكومة الفلسطينية من الطرف الآخر قرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس اعتبار القوة التنفيذيةً غير شرعية وخارجة عن القانون، موضحا أن التعامل معها سيتم على هذا الأساس، ما لم "يتم دمجها فوراً في الأجهزة الأمنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الأساسي، حسب قرار سابق لرئيس السلطة". وقرر عباس أيضا إجراء تنقلات وتعيينات جديدة في الأجهزة الأمنية وقياداتها.

واستنكرت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية مطالبة الرئيس محمود عباس حل القوة التنفيذية واعتبارها قوة غير شرعية. وقال اسلام شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية " نحن فى القوة نستنكر مثل هذا القرار الذي صدر عن التيار المتنفذ في مؤسسة الرئاسة والذي يعمل على توتير الساحة الفلسطينية وزيادة حالة الاحتقان .

وأكد شهوان انه لا يحق لمؤسسة الرئاسة أن تعمل على إقالة القوة التنفيذية وان من يقيل القوة هو الذي أسسها وهو وزير الداخلية سعيد صيام مؤكدا أن القوة لا تتلقى أوامرها سوى من مكتب وزير الداخلية.

إلى ذلك قال خالد أبو هلال الناطق باسم الداخلية الفلسطينية أن قرار الرئيس أبو مازن بحل القوة التنفيذية متعجلا، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم من التيار الانقلابي المحيط بالرئيس عباس.

وحذر ابو هلال من المساس بأي عنصر من عناصر القوة التنفيذية لأنه سيتم مواجهته بكل قوة وحزم، على حد قوله. و قال أبو هلال أن القضايا الخلافية بين الرئاسة والحكومة لا تعالج عبر الفضائيات وإنما من خلال الحوار المدعم بالقانون الأساسي والدستور الفلسطيني

وقد التقى عباس وهنية يوم أمس في محاولة لرأب الصدع واحتواء الأزمة الخطيرة التي يمر بها شعب قاوم منذ ستينات القرن الماضي من أجل حريته. إلا أن تصريحات عباس تشير إلى عمق الهوة بين الطرفين.

بقي أن نقول أن ثورة وحرب أهلية في آن واحد هي حالة نادرة في تاريخ الشعوب التي قاومت من أجل حريتها واستقلالها..





ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018