في الذكرى الخامسة لاستشهاد أبو علي مصطفى؛ الجبهة الشعبية: لحظة انتصار شعبي تاريخي وتآمر رسمي عربي..

في الذكرى الخامسة لاستشهاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو علي مصطفى، أصدرت الجبهة بياناً أكدت فيه على أن هذه الذكرى تحل في لحظة انتصار تاريخي استراتيجي، ولحظة تآمر عربي رسمي.

واستعرض البيان دور الشهيد في المقاومة الفلسطينية في كافة ساحات المواجهة التي خاضتها الثورة الفلسطينية، بشكل عام، ودوره في الجبهة الشعبية بشكل خاص.

وجاء في البيان:" تأتي الذكرى الخامسة لاستشهاد القائد أبو علي مصطفى في لحظة انتصار تاريخي واستراتيجي تعيشها جماهير امتنا العربية، ولحظة خزي وتآمر رسمي عربي على فكرة المقاومة في أي بقعة من وطننا العربي، في هذه اللحظة المعقدة يأتي انتصار القوى الشعبية ممثلة بالمقاومة اللبنانية البطلة، ليؤكد أن عصر الجماهير العربية قد بدأ وان النظام الرسمي العربي قد اسقط كل أقنعته التي تخفى وراءها ليصبح عاريا أمام جماهيره، كل ذلك بفضل الصمود الأسطوري للمقاومة سواء في لبنان التي لقنت الكيان الغاصب درسا تاريخيا في قدرة الشعوب على التهديد الاستراتيجي، أو في فلسطين حيث تستمر المقاومة للاحتلال ومشاريعه، أو في العراق حيث يغرق المحتل الأمريكي والبريطاني غير قادر على تحقيق أهدافه".

وأكد البيان على اللحظة التاريخية التي توفر للشعوب إمكانية التغلب على مخاوفها والانطلاق في حركة التغيير المنشودة وبناء نظام شعبي عربي يشكل حائط صد لمشروع الشرق الأوسط الأمريكي الإسرائيلي/ مشروع سايكس بيكو الجديدة، التي تسيد إسرائيل على الوطن العربي، المفتت إلى دويلات وعرقيات وطوائف متنازعة.

كما لفت البيان إلى أن هذه الذكرى تحل في حالة فقدان الخطاب الوطني الموحد وأداة تنفيذ هذا الخطاب، والحصار الإسرائيلي والتوغلات وأعمال القتل والمداهمة والاعتقال مستمرة، فيما طوت الحرب السادسة خطة التجميع الأحادية الجانب.

وجاء في البيان:" إن أمام حركتنا الوطنية التحررية مهمات راهنة لا بد من إنجازها لصد الهجمة القادمة وهي البناء الديمقراطي لمرجعية القرار الوطني الفلسطيني على أساس وثيقة الوفاق الوطني، وبناء جبهة المقاومة الوطنية، أن هذه المهمات هي أولى من غيرها ويقوم على اساسها مهمات اخرى، لكن ما يخلق حالة الصمود أمام المخطط هو وجود القيادة الموحدة والمرجعية الموحدة".

وأكد البيان على أهمية الوحدة الوطنية الصلبة وضرورة العمل على توحيد الأداة الوطنية، بوصفها الدرع الواقي، على أسس وطنية ديمقراطية، يهدف إلى دعم الفعل المقاوم ومواجهة المخططات الإملائية الأمريكية الصهيونية.

وأدان البيان كل أعمال الخطف للوزراء الفلسطينيين ونواب المجلس التشريعي، وطالب كل العالم بالتحرك لوقف هذه الأعمال التي لا تتفق مع القوانين والأعراف الدولية، والإفراج عن كافة الأسرى من القادة والوزراء والنواب بغض النظر عن ظروف اعتقالهم ووقته، كما طالب بوضع معايير وطنية موزونة لأية عملية تبادل أسرى قادمة تأخذ في عين الاعتبار عوامل أهم من العوامل العارضة بما فيها الأولوية للإخوة الأسرى العرب ومن بقي معهم بعد اتفاق اوسلو..

واختتم البيان بتحية "من فلسطين لكل مقاوم عربي على أرض لبنان والعراق، نعليها تحية لجماهير الجنوب الملتحمة مع المقاومة، نعليها تحية لشعبنا الصامد، نعليها تحية لمقاومي شعبنا الأبطال وامتنا العربية الصامدة".