مركزية "فتح" تلتئم مساء اليوم في محاولة لحسم الخلاف بخصوص حقيبة الداخلية!

من المقرر ان تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها في وقت لاحق اليوم الخميس في مقر الرئاسة في رام الله اجتماعا برئاسة الرئيس ياسر عرفات لحسم الخلاف بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الحكومة احمد قريع "ابو علاء" بشأن الشخصية التي ستتولى حقيبة الداخلية وصلاحياتها.

وكانت اللجنة المركزية قد عقد اجتماعا ليلة امس دون حضور احمد قريع ابو علاء رئيس الوزراء ولم يفضى اجتماع امس عن اي نتيجة تذكر..

وقالت مصادر فلسطينية ان اجتماع اليوم يهدف الى وضع صيغة تبلور مفهوم الصلاحيات الامنية وتحديد علاقة تكاملية بين مختلف الاجهزة الامنية وعلاقتها بالحكومة ومجلس الامن القومي وذلك من اجل الوصول الى حكومة فلسطينية جديدة تكون مقبولة على المجلس التشريعي.

واشارت المصادر الى ان الصيغة المقترحة ستحدد علاقة الحكومة بمجلس الامن القومي من خلال عضوية رئيس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية والمالية والداخلية. وحتى لا يخلق فارغ قانوني امر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بتحويل حكومة الطوارئ الى حكومة تصريف او تسيير اعمال حتى اعلان الحكومة العادية الجديدة.

وقال وزير المالية الفلسطيني، سلام فياض انه لن يشارك في حكومة الطوارئ التي كلفت من الرئيس عرفات بتمديد مدة العمل بها لانها حكومة غير قانونية .

يذكر ان ولاية حكومة الطوارئ التي يراسها قريع انتهت امس الاول لكن خلافات حول صلاحيات وزير الداخلية والشخصية التي ستتولى ادارتها ادت الى تاخير اعلان الحكومة الجديدة الموسعة.

وتحدثت مصادر في حركة فتح عن مقترحات عدة بشأن منصب وزارة الداخلية من بينها احتفاظ قريع به وتعيين نواب له او تعيين شخصية اخرى غير اللواء نصر يوسف.

ويعارض الرئيس عرفات تعيين اللواء نصر يوسف وزيرا للداخلية بينما يريد "ابو علاء" ان يعهد اليه بهذه الحقيبة.

واكد مسؤولون في اللجنة المركزية ان قريع" ما زال يحاول مع الرئيس عرفات على امل الموافقة على تعيين اللواء نصر يوسف في هذا المنصب فيما يصر الرئيس عرفات على موقفه".

وشكلت حقيبة الداخلية ازمة بين الرئيس عرفات ورئيس الوزراء السابق محمود عباس "ابو مازن" الذي استقال في مطلع سبتمبر الماضي بعد فشل جهود حكومته لتنفيذ التزامات خارطة الطريق بسبب التصعيد العسكري الاسرائيلي الذي لم يعط فرصة لهدنة اعلنت عنها الفصائل الفلسطينية.

وكلف الرئيس عرفات قريع بعدها بتشكيل حكومة جديدة لكن الاثنين اعلنا عن حكومة طوارئ لم تلق دعما داخليا وانتهت ولايتها القانونية يوم الثلاثاء الماضي مع استمرار الخلاف بين الرجلين على حقيبة الداخلية.