هنية يؤكد على ضرورة أن تتمتع الحكومة بالصلاحيات لفرض القانون

قال غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن رئيس الوزراء اسماعيل هنية اكد خلال لقائه مع الوفد الامني المصري في مقر رئاسة الوزراء بمدينة غزة، على ضرورة أن تكون الحكومة الفلسطينية بحكم صلاحياتها هي المسؤولة عن أمن الوطن والمواطن وبالتالي يجب أن تتمتع بكل الصلاحيات التي تخولها ان تقوم بفرض النظام والقانون.

واجتمع الوفد المصرى اليوم مع رئيس الحكومة الفلسطينية في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها من اجل انهاء الصراع القائم بين حركتي فتح وحماس وفض الاشتباكات الدائرة بين الحركتين واعادة الهدوء الى الشارع الفلسطيني.

وأوضح حمد خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اللقاء بين الوفد المصري ورئيس الوزراء، بحضور كل من وزير الداخلية سعيد صيام ووزير الخارجية محمود الزهار، أن السيد هنية وضع الوفد المصرى فى صورة المجريات على الساحة الفلسطينية، وأوضح لهم أن الحكومة والقوى الفصائل كانت تسعى سعيا حثيثا وجادا لانجاح الحوار الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى وجود من حاول افشال الحوار من خلال الممارسات العدوانية.

وأشار حمد أن الوفد الأمني المصري حمل رسالة مهمة من الوزير عمر سليمان تدفع باتجاه احتواء الأزمة في الساحة الفلسطينية وإيجاد مخارج وحلول. وقد بنيت هذه الافكار والتي طرحت من الوفد المصري على عدة نقاط، من بينها سحب المسلحين من كافة الشوارع، وإزالة كافة أشكال التوتر، والإفراج عن جميع المختطفين، وإزالة كل الحواجز من الشوارع، وان تكون الشرطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة والتحقيق في القضايا الأمنية، وان حركتي حماس وفتح بامكانهما تقديم كشوفا بمن لهم علاقة بالأحداث الأخيرة.

وأوضح حمد أن رئيس الوزراء أكد على عدة نقاط ستشكل الأولوية للحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة وأهم شيء فيها هو وقف التدهور ووقف الاحتقان ووقف سفك الدم وإعادة النظام والهدوء الى الشارع الفلسطيني.

وقال حمد إن هنية أكد على حرص حكومته على تهيئة المناخات من أجل إنهاء الاحتقان والتوتر في الشارع الفلسطيني وحتى يمكن تطبيق ذلك بترجمة عملية على الأرض فان هناك عدة اتجاهات يجب ان يعمل بها من اجل اجتثاث كل جذور الأزمة وليس فقط معالجة القضايا السطحية أو القضايا العالقة.

وأشار حمد أن رئيس الوزراء أوضح أن قوات الأمن الوطني وقوات أمن الرئاسة التي تتواجد في الشارع هذه وجودها يشكل عقبة أمام استتباب الأمن والقانون، وان وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخولة بتطبيق القانون وفرض النظام لأنه لا يراد أن تكون هناك عسكرة للشارع الفلسطيني ولا يكون هناك شكل من أشكال التوتر والاحتقان.

وبين الناطق باسم الحكومة انه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تسليم المتهمين بالحوادث الاخيرة للنيابة العامة بموجب الاجراءات القانونية، والتأكيد على وقف الفرز الخطير الذى يجري في المؤسسة الأمنية والتشديد على ضرورة أن تكون المؤسسة الأمنية مؤسسة مهنية ومؤسسة تعمل بشكل يحترم القانون، ولا يتجاوز هذا القانون بأي شكل من الاشكال حتى لا تصبح لأهواء سياسية أو حزبية.

وأشار حمد أنه تم التاكيد على ضرورة إعادة الشروع الفوري بتشكيل مجلس الأمن القومي الذي يقوم على إعادة صياغة الأجهزة الأمنية بما يكفل ان تكون هذه المؤسسة الأمنية مؤسسة حيادية ومهنية ولا تتأثر بأي خلافات سياسية او حزبية في الساحة الفلسطينية.

وقال " لقد جرى التشديد خلال الاجتماع على ضرورة عدم نقل الصراع الى الضفة الغربية، لأننا لا نريد لهذا الصراع ان يتوسع وكل الجهود التي تبذل الآن من عدة أطراف ومن عدة وسطاء كلها تهدف إلى تضييق ساحة الصراع ومحاولة تقريب وجهات النظر ومنع انتقال هذا التوتر.

وأضاف أن رئيس الوزراء اشار خلال اللقاء على ضرورة وقف التحريض الإعلامي وهذه مهمة مقدسة من اجل ان نحفظ الشارع الفلسطيني بعيدا عن اشكال التوتر والاحتقان، وكذلك ضرورة إطلاق سراح المختطفين الا الذين لهم علاقة باقتراف جرائم أمنية يجب التحقيق معهم بمسؤولية وزراة الداخلية.