هنية: يجب تطوير وثيقة الأسرى لتصبح وثيقة إجماع وطني..

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية يوم أمس، الجمعة، أن وثيقة الوفاق الوطني، التي طرحها الأسرى في السجون الإسرائيلية، خلطت بين القضايا السياسية والإستراتيجية، فهناك قضايا سياسية وقضايا محل إجماع، ولكن هناك قضايا استراتيجية لا يقرر فيها جهة أو شخص كقضية اللاجئين والشرعية الدولية والاتفاقات الدولية.

وقال هنية خلال خطبة الجمعة في مسجد القسام بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة " لا بد من الوقوف والنظر في هذه النقاط حتى نطور الوثيقة لتصبح وثيقة إجماع وطني. لا بد أن تضع الأطراف الرئيسية في الساحة ملاحظاتها وموقفها حول النقاط الإستراتيجية، فنحن نريد تطويرها ولكن تطويرها يتم من خلال الملاحظات لتكون محل الإجماع الوطني".

وحول أزمة رواتب الموظفين والتي دخلت في شهرها الرابع قال هنية" إن الحكومة الفلسطينية تمكنت من جمع مال كثير وهناك الكثير تحت يدنا وتصرفنا، ولكن نريد أن ندخله إلى الأراضي الفلسطينية، والصعوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على البنوك والمؤسسات تسهم في تأخير وصول هذه الأموال.

وأكد هنية أن حكومته " لن تقف مكتوفة اليدين ولا عاجزة أمام كل هذه الصعوبات. ورغم الظروف المالية الصعبة تمكنت وزارة المالية، بشيء من الإدارة السليمة والصحيحة، أن توفر راتب شهر للموظفين".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أعلن يوم الثلاثاء الماضي خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أنه أوعز لوزير المالية بتنفيذ قرار صرف راتب شهر لموظفي السلطة الذين تقل رواتبهم عن 1500 شيكل أي ما يعادل 350 دولاراً أمريكياً، وصرف مبلغ 350 دولاراً كسلفة للذين يزيد راتبهم عن ذلك.

وأوضح هنية أن مسؤولية جمع الأموال للفلسطينية لا تقتصر على الحكومة فقط، وإنما يجب أن تشارك مؤسسة الرئاسة والتشريعي والمؤسسات العربية والجامعة العربية فيها. وأضاف" ومع ذلك، نحن، إذا تخلف عنا كل المواقع، لن نتخلى عن شعبنا ونتحمل مسؤولياتنا وسنمضي في الطريق".